١٢٤
باب في الحج والعمرة
وَقْتَ إِحْرَامِهِ بِلَا نِيَّةِ نَفْلٍ، وَوَجَبَ بِاسْتِطَاعَةِ بِإِمْكَانِ الْوُصُولِ : بِلا مَشَقَّةٍ عَظُمَتْ، وَأَمْنِ عَلَى
لم يخف عليه ضيعة بتركه في البلد لوجود كافل سوی من سافر به فَوَلِيُّهُ) أي المحجور الذي سافر به هو الذي عليه تلك الزيادة أياً كان أو وصيه أو حاكماً أو مقدمه أو حاضناً من أم أو جد
أو غيرهما .
من
وشبه في الوجوب على الولي فقال : (كَجَزَاءِ صَيْدِ قتله المحجور محرماً في غير الحرم فهو على الولي مطلقاً فالتشبيه ليس تاماً، وأما جزاء ما قتله في الحرم سواء كان محرماً أو لا ففيه تفصيل زيادة النفقة (وَ) كـ (فِدْيَةٍ) تسببت عن تطيب المحجور أو لبسه أو نحوهما فيغرمها الولي ماله مطلقاً خاف عليه بتركه ضيعة أولاً على الأشهر، وهو ظاهر المدونة، وعزاه ابن عرفة للتونسي عن ثالث حجها . وحكي في التوضيح عن الكافي أنه الأشهر وبه قرر الشارح في الصغير والأقفهسي والبساطي، وجعل الشارح في كبيره ووسطه التشبيه تاماً هو قول مالك في الموازية، ورجحه ابن يونس قائلاً لأن ما يتخوف أن يطرأ في أحجامه إياه من الجزاء والفدية أمر غير متيقن وإحجامه طاعة وأجر لمن أحجه لا يترك لأمر قد يكون وقد لا يكون .
وتأول صاحب الطراز المدونة على ما في الموازية فحمل كلام المصنف على كل منهما صحيح، لكن الظاهر من كلام الحط اختيار الأول وقوله (بِلَا ضَرُورَةٍ) ضعيف لأن ظاهر المدونة وهو المذهب أنها على الولي لضرورة أم لا لأنه هو الذي أدخله في الإحرام، فلو حذفه كان أولى. وقول تت إن كانت لضرورة ففي مال الصبي على المشهور تبع فيه الشارح والبساطي، ونسبة الشارح للجواهر ورده الحط بأن صاحب الجواهر لم يقل بأنه لضرورة في مال الصبي، وإنما قال ما نصه ولو طيب الولي الصبي فالفدية على الولي إلا إذا قصد المداواة فيكون كاستعمال الصبي .اهـ. فلم يجعله في مال الصبي وإنما جعله كاستعمال الصبي وقد علمت أن الأشهر في استعماله كونه على الولي فكذلك إذا طيبه الولي ولو لضرورة.
يجب
(وَشَرْطُ وُجُوبِهِ) أي الحج (كَوُقُوعِهِ) أي الحج (فَرْضاً حُرِّيَّةٌ) أي كون الحاج حراً فلا ولا يقع فرضاً من رقيق ولو بشائبة حرية كمكاتب (وَتَكليفٌ) أي كونه مكلفاً أي ملزماً بما فيه كلفة لكونه بالغاً عاقلاً فلا يجب ولا يقع فرضاً من صبي ولا من مجنون، وبقي من شروط وجوبه دون وقوعة فرضاً الاستطاعة وسيأتي في يقوله ووجب باستطاعة فلا يجب على غير مستطيع، وإن تكلفه وقع فرضاً وتنازع حرية وتكليف (وَقتَ إِحْرَامِهِ) أي الحج، فمن لم يكن حراً مكلفاً وقت إحرامه فلا يجب عليه ولا يقع منه فرضاً ولو صار حراً مكلفاً في أثناء حجه فلا ينقلب فرضاً ولا يرتفض ولا يرتدف عليه إحرام آخر فيتمه نفلاً وجوباً، ويحج حجة الإسلام في العام القابل
وقوله ( بِلا نِيَّةِ نَفْل) شرط في وقوعه فرضاً فقط ومنطوقة صادق بنية الفرض والإطلاق، وينصرف للفرض ومفهومه أنه إن نوى به النفل فلا يقع فرضاً، وهو كذلك فينعقد نفلاً وعليه إتمامه وحج الفرض في عام آخر .
(وَوَجَبَ) الحج (بِاسْتِطَاعَةٍ) فلا يجب عل حر مكلف غير مستطيع، ولكن إن تكلفه وهو
الجزء 2 — ص ١٢٤