۱۲۳
باب في الحج والعمرة بِإِذْنِهِ، وَإِلا فَلَهُ تَحْلِيلُهُ، وَلَا قَضَاءَ بِخِلافِ الْعَبْدِ، وَأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ وَإِلا نَابَ عَنْهُ؛ إِنْ قَبِلَهَا : كَطَوَافٍ، لَا : كَتَلْبِيَة، وَرُكُوعِ، وَأَحْضَرَهُمُ الْمَوَاقِفَ وَرِيَادَةُ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ؛ إِنْ خِيفَ ضَيْعَةً، وَإِلا فَوَلِيُّهُ : كَجَزَاءِ صَيْدِ، وَفِدْيَةٍ بِلاَ ضَرُورَةٍ، وَشَرْطُ وُجُوبِهِ كَوُقُوعِهِ فَرْضاً حُرِّيَّةٌ وَتَكْلِيفٌ
الجواب (بِإِذْنِهِ) أي الولي وجرد قرب الحرم إن لم يقارب البلوغ كابن ثمان، فإن قاربه فمن الميقات قاله فيها فإن أحرم بإذنه فليس له تحليله وإلا) أي وإن يحرم بإذنه بأن أحرم بغير إذنه (فَلَهُ) أي الولي (تَحْلِيلُهُ) أي المميز من إحرامه بالنية والحلق أو التقصير بأن ينوي إخراجه مما أحرم به، ويحلق رأسه أو يقصر شعره إن رأى المصلحة فيه فقط . وإن كانت في إبقائه على إحرامه فقط ابقاه عليه وجوباً فيهما، وإن استوت مصلحتهما خير الولي فاللام للاختصاص لا للتخيير (وَ) إن حلله وليه فـ (لَا قَضَاءَ) عليه إذا بلغ ومثله في الاستئذان والتحليل وعدم القضاء السفيه أي البالغ الذي لا يحسن التصرف في المال.
(بِخِلَافِ الْعَبْدِ) أي الرقيق البالغ إذا أحرم بغير إذن سيده وحلله منه فعليه قضاؤه إن أذن له سيده فيه أو عتق ويقدمه على حجة الإسلام لوجوبه فوراً اتفاقاً فإن قدمها على القضاء صحت . ومثل العبد الزوجة في تطوعها بدون إذن زوجها والفرق بين الصغير والسفيه وبين العبد والزوجة أن الحجر على الأولين لحق نفسهما وعلى الأخيرين لحق غيرهما. وإن أذن للعبد في القضاء ثم اراد منعه منه قبل إحرامه ففي الشامل ليس له منعه على الأظهر. وقال أبو الحسن له منعه وهو الموافق لما مر في الاعتكاف . (وَأَمَرَهُ) أي الولي المميز الذي أحرم بإذنه أو بغيره ورأى المصلحة في إبقائه محرماً (مَقْدُورَهُ) أي ما يقدر عليه من أفعال وأقوال الحج والعمرة ويلقنه التلبية إن قبلها (وَإِلا) أي وإن لم يكن مقدوره وكان غير مميز أو مطبقاً (نَابَ) الولي فيه (عَنْهُ) أي المحجور (إنْ قَبلَهَا) أي الشيء المطلوب النيابة وهو الفعل .
C
(كَطَوَافٍ وسعي ورمي وفي جعله نائباً في الطواف والسعي نظر، فإن حقيقة النيابة فعل النائب دون المنوب عنه والطواف والسعي يفعلهما الولي حاملاً للمحجور ويقف به بعرفة والمشعر الحرام فحقه التمثيل بالرمي والذبح (لا) أن يقبلها (كَتَلْبِيَةٍ وَرُكُوعِ) أي صلاة ركعتي الإحرام والطواف فيسقط . وضابط المسألة أن كل ما يمكن المميز فعله مستقلاً يفعله، وما لا يمكنه فعله مستقلاً فعله به ولیه کطواف وسعي وما لا يمكنه فعله مستقلاً ولا أن يفعل فإن قبل النيابة كالرمي فعله ،وليه وإلا سقط كالتلبية والركوع . (وَأَحْضَرَهُمْ) أي الولي الرضيع والمطبق والمميز (الْمَوَاقِف) جمع موقف أي محل الوقوف وهي عرفة والمشعر الحرام ومنى عقب الجمرة الأولى والثانية في أيام الرمي وجوباً في عرفة وندباً في الباقي (وَزِيَادَةُ النَّفَقَةِ) التي يحتاجها المحجور عليه صبياً كان أو غيره في السفر لحمله وأكله وشربه ولبسه كائنة (عَلَيْهِ) أي المحجور في ماله إِنْ خِيفَ) عليه (ضَيْعَةً) أي هلاك أو شدة ضرر بتركه في البلد، إن لم يكن له كافل سوى من سافر به لأن سفره حينئذ من مصالحه (وَإِلا) أي وإن
الجزء 2 — ص ١٢٣