منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤٦٠

۹۸ باب في الصيام بِالْعَدَدِ، بِزَمَنِ أَبِيحَ صَوْمُهُ : غَيْرَ رَمَضَانَ وَإِثْمَامُهُ إِنْ ذَكَرَ قَضَاءَهُ . وَفِي وُجُوبِ قَضَاءِ الْقَضَاءِ : خِلافٌ، وَأُدْبَ الْمُفْطِرُ عَمْداً : إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ تَائِباً، وَإِطْعَامُ وظاهره ولو كان الإرضاع واجباً عليها أولاً (ثُمَّ) إن لم يكن للولد مال ووجد مال الوالدين فـ (هل) تكون الأجرة (فِي مَالِ الأَبِ) وهو الراجح لوجوب نفقته عليه (أو) تكون الأجرة في (مَالِهَا) أي الأم حيث وجب عليها إرضاعه، وهذا بدله ولا ترجع بها على الأب، فإن كانت بائناً فعلى الأب اتفاقاً (تَأوِيلان الأول للخمي، والثاني لسند والأولى تردد أو قولان إذ ليس اختلافاً في فهمها ومحلهما حيث يجب الإرضاع على الأم وإلا ففي مال الأب اتفاقاً فإن لم يكن له مال ففي مالها إنفاقاً فإن كان له مال ولا مال لها ففي ماله اتفاقاً. (j) (الْقَضَاءُ) لما فات من رمضان كلاً أو بعضاً (بِالْعَدَدِ) لأيامه فمن أفطر رمضان كله وجب وكان ثلاثين وقضاه في شهر الهلال وكان تسعة وعشرين صام يوماً آخر، وبالعكس فلا يلزمه صوم اليوم الأخير لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: ١٨٤]، هذا هو المشهور. وقال ابن وهب : إن صام بالهلال كفته ما صامه ولو كان تسعة وعشرين ورمضان ثلاثين وهو على التراخي إلا أن يبقى إلى رمضان الثاني مثل ما أفطره من رمضان الأول . (بِزَمَنِ صَوْمُهُ) لم يرد بالإباحة استواء الطرفين لعدم وجوده هنا في كلامهم وأراد بها الإذن غير الجازم لإخراج العيدين وأيام التشريق ورمضان بالنسبة للحاضر والنذر المعين، ولما شمل رمضان بالنسبة للمسافر ، أخرجه بقوله (غَيْرَ رَمَضانَ) فلا يقضي المسافر رمضان السابق فيه التعينه للأداء وعدم قبوله غيره، فإن قضى فيه لم يجز عن واحد منهما إنفاقاً، وإن صام الحاضر رمضان قضاء عن الماضي فقال مالك وأشهب وسحنون وابن المواز وابن حبيب رضي الله تعالى عنهم لا يجزيه عن أحدهما، وصححه ابن رشد ثم اختلفوا فقال أشهب لا تلزمه الكفارة الكبرى لأنه صامه وصوبه ابن أبي زيد وقال ابن المواز تلزمه كفارة كبرى مع الكفارة الصغرى عن كل يوم لفطره فيه عمداً برفع نية الأداء إلا أن يعذر بجهل أو تأويل، واقتصر ابن عرفة عليه . · : وقال ابن القاسم فيها إذا صام الحاضر رمضان الحاضر قضاء عن الفائت أجزأه عن الحاضر وصوبه في النكت وعليه للماضي مد عن كل يوم مع قضائه عبق وينبغي أن تكون به الفتوى العدوي وصححه بعض شيوخنا وهل يجب الترتيب في القضاء لا نص والظاهر لا قاله سالم . وشمل قوله بزمن أبيح صومه يوم الشك اللإذن في صومه قضاء وتطوعاً كما تقدم في المواق عنها رابع النحر لا يصح صومه قضاء وصححه ابن بشير وشهره في التوضيح والشامل . (وَ) إن ظن أن عليه يوماً من رمضان أو غيره وبيت صوم يوم قضاء عنه وطلع فجره وجب عليه بالشروع فيه (إِثْمَامُهُ) بالصوم (إِنْ ذَكَرَ) في أثنائه (قَضَاءَهُ) قبل هذا اليوم أو سقوطه بوجه ما كبلوغه نهاراً وحيض بنذر معين، فإن أفطر فيه عمداً لزمه قضاؤه عند ابن شلبون وابن أبي زيد. وقال أشهب لا يلزمه وعليهما فيدخل في قوله : (وَفِي وُجُوبِ قَضَاءِ الْقَضاءِ) على من لزمه قضاء من رمضان أو من تطوع أفطر فيه عمداً
الجزء 2 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.