باب في الصيام
۹۹
مُدْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمُفَرِّطٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ : عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ، وَلَا يُعْتَدُّ
حراماً فشرع في قضائه ثم أفطر فيه عمداً فيجب عليه قضاؤه ، وشهره ابن غلاب في وجيزه فيقضي يومين عن الأصل ويوماً عن القضاء الذي أفطر فيه ولو تكرر منه هذا، و به جزم ابن عرفة وابن رشد ونصه في القول الأول ثم إن أفطر بعد ذلك متعمداً في قضاء القضاء كان عليه ثلاثة أيام، اليوم الذي كان ترتب في ذمته بالفطر في رمضان أو به متعمداً في التطوع ويوم لفطره في القضاء ويوم لفطره في قضاء القضاء متعمداً .اهـ. وذكر القوري أن في تهذيب عبد الحق ما يؤذن التعدد وعدم وجوبه فيقضي الأول فقط لأنه الواجب ،أصالة وشهره ابن الحاجب واختاره ابن عبد السلام (خلافٌ) أي قولان مشهوران كما تقدم وأما من أفطر في القضاء سهواً فلا يجب عليه قضاؤه اتفاقاً كما تفيده الذخيرة. وقال بعض شيوخ أحمد فيه الخلاف أيضاً.
متعمداً
بعدم
وعلى هذا فإن قيل التطوع إن أفطر فيه سهواً لا يقضيه، وإذا أفطر سهواً في قضاء التطوع الذي أفطر فيه عمداً حراماً، ففي قضاء القضاء خلاف فلم لم يكن كأصله في الاتفاق على عدم قضائه ؛ فجوابه أن القضاء واجب ابتداء والتطوع ليس واجباً فافترقا .
فإن قلت القول بعدم وجوب قضاء القضاء على من تعمد فطره والاتفاق على عدم وجوب قضائه بفطره ناسياً كل منهما مشكل مع قوله وقضى في الفرض مطلقاً، لأن القضاء فرض. قلت : لما لم يكن وجوبه أصلياً وإنما وجب بسبب كونه قضاء وقد بطل ذلك بالفطر فيه ألغى وجوبه . فإن قلت : إذا ألغى وجوبه صار نفلاً والنفل يقضى بفطره عمداً حراماً . قلت : النفل مقصود
صحيح،
لأن المسألة
لذاته وهذا لنيابته عن غيره وقد بطلت بذلك، فانحط عن النفل أيضاً. (و) وجب (ادب) أي تأديب ومعاقبة الشخص (الْمُفْطِرُ) فى أداء رمضان (عَمْداً) اختياراً بلا تأويل قريب بما يراه الإمام من ضرب أو سجن أو منهما معاً. وإن كان فطره بموجب حد كزنا وشرب مسكر حد وأدب، وإن كان رجماً قدم الأدب واستظهر المسناوي سقوط الأدب بالرجم لإتيان القتل على الجميع. عج ويؤدب المفطر في النفل عمداً حراماً. البناني هذا غير للخمي. وقد صرح بأنه في رمضان على أن من فطر النفل عمداً خلافاً بين المذاهب . قلت اقتصار اللخمي على رمضان لا ينافي أن النفل كذلك بجامع المعصية في كل، وسيقول المصنف وأدب لمعصية الله وقد أطلق ابن الحاجب فقال ويؤدب المفطر عمداً فإن جاء نائباً فالظاهر العفو، وأجراه اللخمي على الخلاف في شاهد الزور، ونص ابن عرفة ويؤدب عامد فطره انتهاكاً إن ظهر عليه، وفي الآتي مستفتياً ثالثها ذو الهزء لا الستر لتخريج اللخمي على قولها يعاقب المعترف بشهادة الزور، وعلى قول سحنون لا يؤدب مع رواية المبسوط واختياره .
(إلا أَنْ يَأْتِي) المفطر عمداً قبل الإطلاع عليه حال كونه (تائباً) فلا يؤدب (وَ) جب (إِطْعَامُ) أي تمليك طعام من غالب قوت أهل البلد قدر (مُدِّهِ) أي النبي (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِ) شخص (مُفَرِّط) بضم ففتح فكسر مثقلاً أي متساهل (فِي) تأخير (قَضاءِ رَمَضَانَ) بلا عذر ولو رقاً أو سفيها
الجزء 2 — ص ٩٩