منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤٥٩

باب في الصيام ۹۷ إِنْ خَافَ هَلاكَاً، أَوْ شَدِيدَ أَذًى كَحَامِلِ، وَمُرْضِع لَمْ يُمْكِنُهَا اسْتِنْجَارٌ أَوْ غَيْرُهُ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا، وَالأُجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ، ثُمَّ هَلْ فِي مَالِ الأَبِ، أَوْ مَالِهَا؟ تَأْوِيلَانِ، وَالْقَضَاءُ في لزوم الكفارة وإن تأول فقال (كَفِطْرِهِ) أي المسافر الصائم (بَعْدَ) انقضاء سفره و(دُخُولِهِ) نهاراً أوله أو وسطه أو آخره وظنه أو محل زوجته المدخول بها أو محلاً نوى إقامة أربعة فيه . ابن يونس تحصیل اختلافهم على أربعة أوجه أصبح صائماً في سفر ثم أفطر أصبح صائماً في الحضر ثم سافر فافطر أفطر ثم سافر عزم على السير فأفطر ثم بدا له فلم يسافر، ففي كل وجه قولان بالتكفير وعدمه . (و) جاز الفطر ( بِمَرَضِ خَافَ ) أي تحقق أو ظن الصائم لتجربة في نفسه أو موافقه في المزاج أو إخبار عدل عارف بالطب ( زِيَادَتَهُ) أي المرض بالصوم أوْ تَمَادِيَهُ) أي المرض بتأخير البرء منه أو حصل للمريض شدة وتعب بالصوم بلا زيادة ولا تماد ومفهوم بمرض أن خوف أصل المرض بصومه لا يبيح الفطر وهو كذلك إذ لعله لا ينزل به وقيل يبيحه . (وَوَجَبَ) الفطر على الصائم مريضاً كان كما هو الموضوع أو صحيحاً (إنْ خَافَ) أي تحقق أو ظن بما تقدم (هَلَاكاً أَوْ شَدِيدَ أَذًى) بتلف منفعة كبصر بصومه لأن حفظ النفس والمنافع واجب، وهذا في قوة الإستثناء من قوله وجاز بمرض الخ ، فكأنه قال : إلا أن يخاف الخ والجواز فيما قبل الاستثناء هو المشهور البرزلي اختلف إذا خاف ما دون الموت على قولين والمشهور الإباحة نقله الحط، فما في المواق عن اللخمي من منع الصوم حينئذ مقابل للمشهور. وأما الجهد الشديد الذي يزول بالفطر فيبيح للمريض فقط وقيل وللصحيح أيضاً. وشبه في الجواز والوجوب فقال : (كحَامِلِ) جنيناً في بطنها (وَمُرْضِع) ولدها (لَمْ يُمْكِنُهَا) أي المرضع (اسْتِنْجارٌ) لمرضع ترضع ولدها بدلها لعدم مال لأبيه وله ولها أو مرضعة أو عدم قبول الولد غيرها (أو) غَيْرُهُ) أي الاستئجار وهو إرضاعها بنفسها أو غيرها مجاناً (خَافَتَا) أي تحققت أو ظنت الحامل والمرضع ضرراً بالصوم (عَلَى وَلَدَيْهِمَا) فيجوز فطرهما إن خافتا ضرراً يسيراً ويجب إن خافتا هلاكاً أو أذى شديداً، وأما خوفهما به على أنفسهما فقد دخل في عموم قوله وبمرض الخ، لأن الحمل مرض والرضاع في حكمه وظاهر قوله خافتاً أنه لا يباح لهما الفطر بمجرد الجهد مع أمن العاقبة وقد صرح اللخمي بجوازه لهما به . وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه، واستظهره في التوضيح قائلاً إذا كانت الشدة مبيحة للفطر من المريض فالحامل والمرضع أولى بذلك . وقال ابن رشد للمرضع على المشهور من مذهب مالك رض» في الفطر ثلاثة أحوال حال لا يجوز لها فيه الفطر والإطعام وهي قدرتها على الصيام ولم يجهدها الإرضاع وحال يجوز لها فيه الفطر والإطعام وهو إجهادها الإرضاع ولم تخف على ولدها وحال يجب عليها فيه الفطر والإطعام وهو خوفها على ولدها اهـ، فإن أمكن المرضع الاستئجار وجب عليها الصوم والاستئجار . (وَالْأَجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ) الذي ملكه بإرث أو إعطاء أو استحقاق في وقف لأنها من نفقته
الجزء 2 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.