منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٩١

١٦٢ باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها بِزَرْعِهَا الأَخْضَرِ : فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهَا فَقَط وَاسْتَشْفَعَ : بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعَ لِبَقَائِهِ بِلا أَرْضِ : كَمُشْتَرِي قِطْعَةٍ مِنْ جِنَانٍ بِإِزَاءِ جِنَانِهِ لِيَتَوَصَّلَ لَهُ مِنْ جِنَانِ مُشْتَرِيهِ، ثُمَّ أَسْتَحِقَّ جِنَانُ الْمُشْتَرِي، الشراء بمائتين وأخذها الشفيع بمائة، لأنه الثمن الذي أقر به المشتري، وقال إن البائع ظلمه وأخذ ما ليس عنده له. وقال ابن عبد الحكم وأصبغ يأخذ بمائتين. ابن يونس لأن المشتري يقول إنما خلصت الشقص بهذه المائة الثانية ولو حلفت لانتقض البيع ولم يكن للشفيع شفعة . (وإنْ ابْتَاعَ) أي اشترى شخص (أَرْضَاً بـ) شرط دخول (زَرْعِهَا الأَخْضَرِ) في الابتياع (فَاسْتُحِقَّ) بضم التاء وكسر الحاء المهملة (نِصْفُها فَقَط) أي دون زرعه (واسْتَشْفَعَ) أي أخذ المستحق النصف الآخر بالشفعة لأنه تبين أنه شريك للبائع (بَطَلَ البَيْعُ) في نصف الأرض المستحق (وفي نِصْفِ الزَّرْع) الذي في نصف المستحق (لِبَقَائِهِ) أي الزرع (بلا أرْضِ) أي لتبيين أنه بيع وحده بلا أرض على التبقية وبيعه كذلك فاسد لغرره . ، «ق» فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من ابتاع أرضاً بزرعها الأخضر فاستحق نصف الأرض خاصة واستشفع فالبيع في النصف المستحق باطل، ويبطل في نصف الزرع الذي به لانفراده بلا أرض فيرد البائع نصف الثمن للمشتري ويصير له نصف الزرع وللمستحق نصف الأرض، ثم يخير الشفيع في أخذ نصف الأرض الباقي، فإن أخذه بالشفعة لم يكن له في نصف الزرع به شفعة، ورجع للبائع فيصير الزرع كله له ابن المواز يأخذ نصف الأرض بما يقابله من نصف الثمن بقيمته وقيمة نصف الزرع على غرره يوم الصفقة فإن أخذ نصف الأرض بالشفعة كما وصفنا رجع الزرع كله للبائع الذي زرعه، لأنه صغير لا يحل بيعه بلا أرض ويرد البائع الثمن كله إلى المشتري إلا ما أخذ المشتري من الشفيع في نصف الأرض، وعلى البائع للمستحق كراء نصف الأرض للمستحق دون ما أخذ بالشفعة إذا استحق في إبان الزراعة . ، ابن يونس انكر بعض القرويين قوله رجع الزرع كله للبائع وقال للمشتري أن يتمسك بنصف الزرع الذي قابل النصف المأخوذ بالشفعة لأنه لم ينقض بيعه، لأن الأخذ بالشفعة كبيع مبتدأ. ابن يونس هذا أصوب . وشبه في بطلان البيع فقال (كَـ) شراء شخص مُشْتَرِ قِطْعَةٍ مِنْ جِنَانٍ) بكسر الجيم أي بستان (بإزاء) بكسر الهمز ،ممدوداً، أي مقابلة (جِنانِ) أي المشتري (لِيَتَوَصَّلَ) المشتري (له) أي القطعة، وذكر ضميرها باعتبار تسميتها مبيعاً مثلاً مِنْ جِنَانِ مُشْتَرِيهِ أي الشقص، وفيه إظهار في محل الضمير (ثُمَّ اسْتُحِقَّ) بضم التاء وكسر الحاء المهملة (جِنانه (المُشْتَرِي) (( » هكذا في جميع النسخ التي رأينا وهو الصواب. والجنان بكسر الجيم جمع جنة بفتحها كقصعة وقصاع وبالله تعالى التوفيق، فقد أفتى ابن زيد وابن العطار ببطلان القطعة لبقائها بلا ممر موصل إليها، وفيه إظهار في محل الضمير بيع أيضاً . «ق» من الوثائق المجموعة ما نصه أبو عبد الله سألني ابن أبي زيد عمن ابتاع قطيعاً من جنة على أن يصرفه إلى داره ولا يكون له طريق على جنان بائعه وصرفه ثم استحق جنان المبتاع فجاوبته بأنه
الجزء 7 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.