باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
١٦٣
وَرَدَّ الْبَائِعُ نِصْفَ الثَّمَنِ وَلَهُ نِصْفُ الزَّرْعِ ، وَخَيْرَ الشَّفِيعُ أَوْلاً بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ أَوْ لَا فَيُخَيْرُ الْمُبْتَاعُ
فِي رَدُ مَا بَقِيَ . ينقض . ابن أبي زيد نزلت هذه المسألة عندنا بالقيروان فأفتيت فيها بهذا ابن عات عن أبي العباس الأبياني ينفذ البيع وهي مصيبة نزلت بالمبتاع .
وتمم الكلام على مسألة بيع الأرض بزرعها الأخضر فقال : (وَرَدَّ البَائِعُ نِصْفَ الثَّمَنِ) للمشتري لبطلان البيع في نصف الأرض المستحق وزرعه (ولَهُ) أي البائع نِصْفُ الزَرْع) الذي في النصف المستحق (وخُيْرَ) بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة تحت مشددة (الشَّفِيعُ) الذي استحق نصف الأرض (أولاً) بشد الواو منوناً صلة خير، أي قبل تخيير المبتاع وصلة خير (بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ) أي يأخذ النصف الباقي بالشفعة لأنه ظهر شريكاً للبائع تجدد عليه ملك المشتري (أو لا) يشفع، فإن شفع فشفعته في نصف الأرض فقط، والزرع قيل يرجع لزارعه البائع ، وعليه رد الثمن كله للمشتري إلا ما أخذه من الشفيع. وقيل يلزم المشتري بما ينوبه من نصف الثمن وصوبه ابن يونس وإن لم يشفع . (فَيُخَيَّرُ المُبْتَاعُ فِي رَدُ مَا بَقِيَ بعد الاستحقاق وهو نصف الأرض بزرعه على البائع والرجوع لأنه استحق من يده ما له بال وهو النصف، وفي التمسك بنصف الأرض الباقي بزرعه بما يقابله من الثمن ويرجع على البائع بما يقابل النصف المستحق وزرعه. «ق» فيها لابن القاسم وإن لم يشفع خير المبتاع بين أن يرد ما بقي في يديه من الصفقة وأخذ جميع الثمن، لأنه قد استحق من صفقته ما له بال وعليه فيه للضرر وبين أن يتماسك بنصف الأرض ونصف الزرع، ويرجع بنصف الثمن . طفي قوله لأنه استحق من صفقته ما له بال وجهه أن الأرض تنقسم وما ينقسم لا يكون الخيار فيه إلا باستحقاق ما له بال. وقول المصنف المتقدم أو استحق شائع وإن قل في الذي لا ينقسم ومن لم يعرف هذا ممن حشى تت اعترضه بما تقدم للمصنف اغتراراً منه بظاهره لقصور باعه وقلة
عليه
بجميع
ثمنه،
اطلاعه، والكمال لله .
الجزء 7 — ص ١٦٣