منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٩٠

171 باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها حَلَفَا وَرُدَّ إِلَى الْوَسَطِ، وَإِنْ نَكَلَ مُشْتَرِ، فَفِي الأَخْذِ بِمَا أَدْعَى أَوْ أَدَّى : قَوْلَانِ. وَإِنِ أَبْتَاعَ أَرْضاً المشتري مائة وعشرة وقال الشفيع مائة فقط ولا بينة لأحدهما (فَالْقَول لِلْمُشْتَرِي فِيمَا يُشْبِهُ) كونه ثمناً معتاداً لمثل الشقص (بيمين) من المشتري، سواء أشبه الشفيع أم لا، وإن لم يشبه المشتري فالقول للشفيع إن أشبه . «ق» فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا اختلف الشفيع والمبتاع في الثمن صدق لأنه مدعى عليه إلا أن يأتي بما لا يشبه مما لا يتغابن الناس بمثله فلا يصدق إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللاصقة بداره فالقول قوله إذا أتى بما يشبه . المبتاع ابن يونس لم يذكر هنا في اختلاف الشفيع والمبتاع يميناً . ابن المواز إن ادعى الشفيع أنه حضر المبايعة وعلم أن الثمن أقل مما ادعى المشتري حلف المشتري وإن كان لا حقيقة عنده فلا يمين على المشتري . ابن يونس هذا صواب لأن احلافه من غير تحقيق ضرب من التهم التي لا تلزم اليمين فيها إلا لمن تليق به ابن القاسم وهذا إن أتى بما يشبه . . ومثل للمشبه فقال (كَكَبِير) قدره من نحو سلطان (يَرْغَبُ) بفتح التحتية وضمها (في) شراء (مُجَاوِرِهِ) كذا في خط المصنف، وفي بعض النسخ في مجاورته فيزيد في ثمنه لذلك . «غ» يرغب مبني الفاعل ومجاوره بكسر الواو اسم فاعل، كقول المدونة إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللاصقة به (وإلا) أي وإن لم يأت المشتري بها يشبه (ف) القول (للشفيع) إن أشبه (فَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا) أي الشفيع والمشتري (حَلَفَ) كل على كل نفي دعوى الآخر، وتحقيق دعواه مقدماً النفي على الإثبات (وَرُدَّ) بضم الراء وشد الدال للشفيع (إِلَى) الثمن (الوَسَطِ) أي المتوسط بين الناس لمثل الشقص، بأن يقوم قيمة عدل فيأخذ به إن شاء، ونكولهما كحلفهما ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف . «ق» ابن رشد إن أتى المشتري بما لا يشبه وأتى الشفيع بما يشبه فمعنى المدونة أن قول الشفيع. ابن يونس اختلف إن أتى المشتري في ثمن الشقص بما لا يشبه وأتى الشفيع بما لا يشبه، وأعدل الأقاويل أن يحلفا جميعاً ويأخذ الشفيع بالقيمة ابن رشد وهذا معنى ما في المدونة. اللخمي إن أتيا معاً بما لا يشبه حلفاً ورد إلى الوسط فيأخذ به أو يدع. (وان) اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن بأن قال البائع مائتين والمشتري مائة وقلنا القول للمشتري إن أشبه بيمينه فـ(نَكَل) شخص (مُشْتَرِ) عن اليمين وحلف البائع وغرم المشتري وغرم المشتري مائتين (فَفِي الأَخْذِ للشقص بالشفعة (بما ) أي القدر الذي (ادْعَى المُشْتَرِي) وهي مائة في المثال، لأنه أقر بأنه مائة، وأن البائع ظلمه في المائة الثانية، وبه قال ابن المواز (أو) بما (أَدَّى) بفتح الهمز والدال مشدداً، أي دفع المشتري للبائع وهما المائتان وبه قال ابن عبد الحكم وأصبغ، لأن المشتري يقول إنما خلصت الشقص بالمائة الثانية فكأني اشتريته بمائتين، ولو حلفت لانفسخ البيع وسقطت الشفعة (قَوْلانِ) لم يطلع المصنف رحمه الله تعالى على أرجحية أحدهما . غ» ليس هذا مفرعاً على اختلاف المشتري والشفيع، بل على اختلاف البائع والمشتري يظهر بأدنى تأمل، وأشار به لقول ابن يونس ابن المواز فإن حلف البائع أنه باعه بمائتين ونكل المبتاع لزمه
الجزء 7 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.