منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٨٩

١٦٠ بیان حقيقة الشفعة وأحكامها باب في اخْتَلَفَا في النَّقْدَ؛ فَمِثْلُهُ، وَلَمْ يَنْتَقِضْ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي . وَإِنْ وَقَعَ قَبْلَهَا بَطَلَتْ، وَإِنِ الثَّمَنِ : فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِ فِيمَا يُشْبِهُ : كَكَبِيرٍ يَرْغَبُ فِي مُجَاوِرِهِ وَإِلا فَلِلشَّفِيعِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا أو عرض أو الثمن المثلي بعد أخذ الشفيع بالشفعة بقيمة المقوم أو بمثل المثلي رجع البائع المستحق من يده على المبتاع بقيمة شقصه (أو رُدَّ) بضم الراء وشد الدال الثمن المقوم أو المثلي على المشتري بِعَيْبٍ بَعْدَ الأخذ (بها) أي الشفعة تنازع فيه استحق ورد (رَجَعَ الْبَائِعُ) على المشتري (بِقِيمَةِ شَقْصِهِ) لأنه خرج من يده هو وبدله إن كان الثمن مقوماً بل ولَوْ كانَ الثَّمَنُ مِثَلِيّاً) قاله محمد وسحنون وغيرهما، وصوبه جماعة، وأشار بولو لما في كتاب محمد يرجع بمثل المثلي المستحق أو المعيب . «ق» فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من ابتاع شقصاً من دار بعبد بعينه فمات بيده فمصيبته من بائع الشقص وللشفيع أخذه بقيمة العبد وعهدته على المبتاع لأن الشفعة وجبت له بعقد البيع، فإن أخذه الشفيع بقيمة العبد ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيباً فله رده ويأخذ من المبتاع قيمة شقصه وقد مضى الشقص للشفيع بشفعته بخلاف البيع الفاسد الذي تبطل فيه الشفعة، لأن البيع فسد لعينه والعيب لو رضيه البائع لتم، وإن استحق العبد قبل قيام الشفيع بطل البيع ولا شفعة في الشقص، وإن استحق بعد أخذ الشفيع فقد مضى الشقص للشفيع ويرجع بائع الشقص على مبتاعه بقيمة الشقص كاملاً كانت أكثر مما أخذ فيه من الشفيع أو أقل ثم لا تراجع بينه وبين الشفيع، إذ الشفعة كبيع ثان. ومن ابتاع شقصاً بحنطة بعينها فاستحقت الحنطة قبل أخذ الشفيع فسخ البيع ولا شفعة في. الشقص، وكذلك إن ابتاع الحنطة بثمن فاستحقت بطل البيع ورجع بالثمن وليس على بائعها الإتيان بمثلها، وإن كان الاستحقاق بعد أخذ الشفيع مضى ذلك الأخذ ورجع بائع الشقص على المبتاع بمثل ذلك الحنطة . ابن المواز هذا غلط ، بل يرجع بائع الشقص على مبتاعه بقيمة الشقص وقاله سحنون . (إلا) الثمن (النَّقْدَ) أي الدنانير أو الدراهم المستحق من يد بائع الشقص أو الذي رده بعيب بعد أخذ الشفيع أو قبله فيرجع بائع الشقص على مبتاعه بمثله لا بقيمة شقصه . «ق» فيها لابن القاسم إن غصب دراهم واشترى بها شقصاً كانت الشفعة فيه للشفيع، لأنها إن استحقت غرم مثلها ولا ينقض البيع : عب وهذه المسألة قبل الاستثناء من إفراد قوله وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته أي إن فات وقد فات الشقص هنا بأخذه بالشفعة، وتقدم أن المراد بالعرض ما قابل المسكوك، فهذه المسألة فيها زيادة بيان على ما تقدم وهي أن المثلي حكمه حكم المقوم إلا النقد. (وإن) استحق ثمن الشقص أو رد بعيب بعد أخذ الشفيع الشقص بالشفعة (لَمْ يَنْتَقِضْ مَا) أي الأخذ بالشفعة الذي حصل بَيْنَ الشَّفِيع والْمُشْتَرِي) بقيمة الثمن المقوم ومثل الثمن المثلي هذا قول ابن القاسم، فيها إذا وجد البائع عيباً في الثمن رده وأخذ قيمة الشقص وقد مضى الشقص للشفيع، وفيها أيضاً ومضى الشقص للشفيع ولا تراجع بينه وبين المشتري . وإِن وَقَعَ) الاستحقاق أو الرد بعيب لثمن الشقص (قَبْلَ) أخذ (ها) أي الشفعة (بَطَلَتْ) الشفعة لانتقاض البيع الذي حصل بين البائع والمشتري إذا كان الثمن غير نقد وإلا فلا تبطل . (وإنِ اخْتَلَفَا) أي مشتري الشقص وشفيعه (في) قدر (الثَّمَنِ) الذي اشترى الشقص به بأن قال
الجزء 7 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.