١٤٦
باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
أَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشَّرَاءَ وَحَلَفَ وَأَقَرٌ بِهِ ،بَائِعُهُ، وَهِيَ عَلَى الأَنْصِبَاءِ، وَتُرِكَ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ، وَطُولِبَ بِالأَخذ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ لا قَبْلَهُ، وَلَمْ يَلْزَمُهُ إِسْقَاطُهُ، وَلَهُ نَقْضُ وَقْفِ : كَهِبَةٍ، وعطف على مالاً شفعة فيه فقال (أو) ادعى مالك شقص عقار أن باعه لفلان و(أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي) أي المدعى عليه (الشِّرَاءَ وحَلَفَ المدعى عليه بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يشتر فلا شفعة لشريك المدعي في ذلك الشقص (و) لو أَقَرَّ) بِهِ ) أي البيع (بَائِعُهُ) أي مدعي بيع الشقص، إذ لم يثبت البيع فلم يتجدد ملك المدعى عليه على الشقص . «ق» لعل هذا كان مخرجاً قبل، وشفع لنفسه فأقحمه الناسخ بعده فيها لابن القاسم إذا أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع فتحالفا وتفاسخا فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة بإقرار البائع، لأن عهدته على المشتري، وإذا لم يثبت للمشتري شراء فلا شفعة
أشهب
للشفيع . (و) إن تعدد الشفاء فـ (هي) أي الشفعة بمعنى المشفوع فيه تقسم بين الشركاء الشفاء (عَلَى) قدر (الْأَنْصِبَاءِ) المشفوع بها على المشهور لا على عدد رؤوسهم . «ق» فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه القضاء في الشفعة إذا وجبت للشركاء قسمتها بينهم على قدر أنصبائهم لا على عددهم . لأنها إنما وجبت لشركتهم لا لعددهم فيجب تفاضلهم فيها بحسب تفاضلهم في أصل الشركة، فلو كان العقار مشتركاً بين ثلاثة لأحدهم النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس فإن باع صاحب السدس قسم على خمسة لصاحب النصف ثلاثة ولذي الثلث اثنان، وإن باع صاحب الثلث قسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولذي السدس واحد . وإن باع صاحب النصف قسم على ثلاثة لذي الثلث اثنان، ولذي السدس واحد .
(و) إذا كان مشتري الشقص أحد الشفعاء (تُرِكَ) بضم فكسر (لِلشَّرِيكِ) المشتري (حِصَّتُهُ) من الشقص الذي اشتراه التي يشفع فيها لو بيع لغيره فإن اشترى ذو السدس النصف ترك له ثلثه وأخذ ذو الثلث ثلثيه وإن اشتراه ذو الثلث ترك له ثلثاه وأخذ ذو السدس ،ثلثه وإن اشترى ذو النصف السدس ترك له ثلاثة أخماسه وأخذ ذو الثلث خمسيه، وإن اشتراه ذو الثلث ترك له خمساه وأخذ ذو النصف ثلاثة أخماسه وإن اشترى ذو النصف الثلث ترك له ثلاثة أرباعه وأخذ ذو السدس ربعه وإن اشتراه ذو السدس ترك له ربعه وأخذ ذو النصف ثلاثة أرباعه .
«ق» فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان المبتاع سهم متقدم حاصصهم به، وفي الجواهر إذا باع بعض حصته فلا يدخل البائع مع شريكه في الشفعة لأنه رغب في البيع ورضي بتجدد ملك المشتري، وكذا لو باعه السلطان لقضاء دين عليه وهو غائب لأنه وكيله . أبو محمد لو باع بعض شقصه ثم باعه المشتري الثالث فله الشفعة، لأنه ثان فلعله يرضى بالمشتري الأول دون الثاني بيع
أفاده في الذخيرة . (وطُولِب) بضم الطاء المهملة وكسر اللام الشفيع (بالأخْذِ) بالشفعة أو تركه (بَعْدَ أَشْتِرَائِهِ) أي الشقص لتضرر المشتري بترك التصرف فيما اشتراه حتى يأخذ الشفيع أو يترك. «ق» اللخمي للمشتري وقف الشفيع على الأخذ أو الترك، فإن أبى جبره الحاكم وفيها قلت فمن أراد الأخذ بالشفعة ولم
الجزء 7 — ص ١٤٦