منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٧٦

باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها ١٤٧ وَصَدَقَةٍ وَالثَّمَنُ لِمُعْطَاهُ؛ إنْ عَلِمَ شَفِيعَهُ، لاَ إِنْ وَهَبَ دَاراً فَاسْتُحِقُ نِصْفُهَا، وَمُلِكَ بِحُكْمِ أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ، أَوْ إِشْهَادِ، وَاسْتُعْجِلَ؛ إِنْ قَصَدَ أَرْتِيَاءَ أَوْ نَظَراً لِلْمُشْتَرِي إِلَّا كَسَاعَةٍ. وَلَزِمَ إِنْ أَخَذَ يحضره الثمن أيتلوم له قال قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه رأيت القضاة عندنا، يؤرخون الآخذ بالشفعة في النقد اليومين والثلاثة ورأيته حسناً ومذهباً لي ابن المواز إنما يؤخر هكذا إذا أخذ شفعته، فأما إذا أوقفه الإمام فقال أخروني اليومين والثلاثة لأنظر في ذلك فليس ذلك له، ويقال له بل خذ شفعتك الآن في مقامك وإلا فلا شفعة لك، وقاله أشهب ومطرف. وقال الإمام مالك رضي تعالى عنه في رواية ابن عبد الحكم يؤخره السلطان اليومين والثلاثة ليستشير وينظر اهـ من ابن يونس (لا) يطالب الشفيع بالأخذ أو الترك (قَبْلَهُ) أي اشتراء الشقص . . الله (و) إن طولب قبله فأسقط شفعته لَمْ يَلْزَمْهُ) أي الشفيع (إِسْقاطُهُ) لأنه أسقط حقاً قبل وجوبه له . «ق» فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا قال الشفيع للمبتاع اشتر فقد سلمت لك الشفعة وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء، لأنه سلم ما لم يجب له بعد ابن يونس ولأن من وهب ما لا يملك لم تصح هبته . ابن رشد لهذا نظائر منها إسقاط الجائحة قبل حصولها واليمين في دعوى القضاء وإذن الزوجة في التزوج عليها وحظها في المبيت وهبته دمه ورد الموصى له الوصية في حياة الموصي وحد القذف قبله والرد بالعيب قبل ثبوته . (و) إن وقف المشتري الشقص قبل قيام الشفيع فـ (لَهُ) أي الشفيع الأخذ (ونَقْضُ وَقْفٍ) وشبه في جواز النقض فقال (كِهِبَةٍ وصَدَقَةٍ) من المشتري في الشقص قبل قيام شفيعه فله ذلك وأخذه بالشفعة (والثَّمَنُ) الذي يدفعه الشفيع في الشقص الموهوب أو المتصدق يكون (لِمُغطاه) أي الموهوب له أو المتصدق عليه (إنْ) كان (عَلِمَ الواهب أو المتصدق حين الهبة أو الصدقة (شَفِيعَهُ) أي الشقص لدخوله على هبة الثمن. «ق» فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من اشترى شقصاً من دار له شفيع غائب فقاسم الشريك ثم جاء الشفيع فله نقض القسم وأخذه ولو بني فيه المشتري بعد القسم مسجداً فللشفيع أخذه وهدم المسجد. ولو وهب المبتاع ما اشترى من الدار أو تصدق به كان للشفيع إذا قدم نقض ذلك والثمن للموهوب أو المتصدق عليه، لأن الواهب علم أن له شفيعاً، فكأنه وهبه الثمن بخلاف الاستحقاق ابن المواز وقال أشهب رحمه الله تعالى الثمن للواهب أو المتصدق به كالاستحقاق وهذا أحب إلينا وقاله سحنون . ( لا إن) لم يعلم شفيعه بأن (وَهَبَ دَاراً) بعد شرائها (فَاسْتُحِقَّ) بضم المثناة وكسر الحاء المهملة (نضفها) أي الدار مثلاً فرجع المشتري الواهب على بائعها بنصف ثمنها فهو للواهب وللمستحق أخذ النصف الآخر بالشفعة وثمنه للواهب أيضاً ، لعدم علمه شفيعه «ق» فيها من اشترى داراً فوهبها لرجل ثم استحق رجل نصفها وأخذ باقيها بالشفعة فثمن النصف المستشفع للواهب، بخلاف من وهب شقصاً ابتاعه وهو يعلم أن له شفيعاً فهذا ثمنه للموهوب له إذا أخذه الشفيع (وَمُلِكَ) الشفيع الشقص (ب) سبب (حُكْمِ) من حاكم له به أَوْ دَفْعِ ثَمَنِ) للمشتري ولم يرض به (أَوْ إِشْهَادِ بِالأخذ) للشقص بالشفعة .
الجزء 7 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.