منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٧٤

باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها آخر. ١٤٥ ولعل بعضه يضيق لقلته أو أَسْقَطَ وَصِيَّ أو أَبْ) شفعة ثبتت لمحجوره (بلا نظر) أي مصلحة ونفع للمحجور بأن كان النظر الأخذ بها، فإذا رشد المحجور فله الأخذ بها ومفهوم بلا نظر أنهما لو أسقطا النظر سقطت وهو كذلك . «ق» فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وللصغير الشفعة يقوم بها أبوه أو وصيه، فإن لم يكونا فالإمام ينظر له، وإن لم يكن له أب ولا وصي وهو بموضع لا سلطان فيه، فهو على شفعته إذا بلغ ولو سلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك، ولا قيام له إن كبر ولو كان له أب فلم يأخذ له بالشفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين فلا شفعة للصبي، لأن والده بمنزلته إن مات واختلف قول أشهب في سكوت الوصي مدة تنقطع في مثلها الشفعة. اللخمي إذا وجبت الشفعة للصغير فالأمر فيها لوليه من أب أو وصي أو حاكم من أخذ أو ترك، فإن رشد الصبي بعد ذلك لم يكن له أخذ ما ترك ولا ترك ما أخذ إلا أن يبين أن الأخذ لم يكن من حسن النظر لغلاء، أو لأنه قصد المحاباة من كان اشترى فللصبي إذا رشد نقض ذلك . (و) إن كان عقار مشتركاً بين ولي ومحجوره أو بين محجورين لولي وباع شقص محجوره أو أحد محجوريه لمصلحة (شَفَعَ) الولي (لِنَفْسِهِ) فيما باعه على محجوره لمصلحة (أو) شفع الولي (ليتيم) محجور للولي البائع فيما باعه على يتيم آخر محجوره له أيضاً. «ق» عبد الملك إذا باع الوصي شقصاً لأحد الأيتام فله الأخذ بالشفعة لباقيهم لا يدخل فيه من بيع عليه ولا حجة على الوصي بأنه بائع لأنه باع على غيره محمد لو كان له معهم شقص لدخل في تلك الشفعة والرفع للإمام أحب إلي، فينظر فإن كان خيراً لليتيم أمضاه الحط يعني أن الأب أو الوصي إذا باع شقص من في ولايته، فإن له أن يأخذ بالشفعة لنفسه إن كان شريكه أو يأخذ بها ليتيم آخر في حجره مشارك فيه . قال في المدونة من وكل رجلاً يبيع له شقصاً أو يشتريه والوكيل شفيعه ففعل لم يقطع ذلك شفعته . أبو الحسن فعلى ما في الكتاب إذا باع الأب شقص ابنه من دار بينهما فإن الشفعة له، وكذلك الوصي، ونص على ذلك اللخمي ، فقال إذا كانت دار بين رجل وولده فباع الأب نصيب نفسه فله أن يشفع فيه لولده، وإن باع نصيب ولده فله أن يشفع فيه لنفسه وكذلك الوصي " إذا كان شريكاً لمحجوره إن باع نصيب نفسه فله أخذه بالشفعة لمحجوره ، وإن باع نصيب محجوره فله أن يشفع فيه لنفسه إلا أن هذا بعد أن هذا بعد أن يرفع إلى الإمام ليرفع عن نفسه تهمة ببيع نصيب محجوره بنجس ليشفع فيه لنفسه أو ببيع نصيبه بغلاء ليأخذه المحجوره بمواطأة مع مبتاعه، فإن فعل من غيره رفع له رفع له، فإن راه سداداً أمضاه وإلا رده، والأب والوصي في هذا سواء . وقال ابن زرب أربعة بيعهم. يبيع حصة ابنه الصغير من دار مشتركة إسقاط لشفعتهم، الأب . بينهما، والوصي يبيع حصة محجوره وأحد المتفاوضين، والوكيل على بيع شقص هو شفيعه، فهؤلاء لا شفعة لهم، لأن البيع تسليم بخلاف الشراء . وقيل في الوكيل لا شفعة اهـ، وهذا خلاف ما فيها إلا أحد المتفاوضين، لأنه قال فيما يأتي ليس لأحد المتفاوضين شفعة فيما باع الآخر . في
الجزء 7 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.