١٤٤
باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
وَحَلَفَ أَوْ فِي الْمُشْتَرَى، أَوْ الْمُشْتَرِي، أَوْ أَنْفِرَادِهِ، أَوْ أَسْقَطَ وَصِيَّ أَوْ أَبْ بِلا نَظَرٍ، وَشَفَعَ
بالشراء وإن لم يعلم به فذلك أحرى . زاد الحط ولو كان حاضراً. ابن يونس بن المواز قاله مالك وأصحابه، وقد روى أشهب أن النبي الله قال ينتظر إن كان غائباً وقضى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بالشفعة للغائب بعد أربعة أعوام مالك إلا أن يطول الزمان بما يجهل فيه أصل البيع، وتموت فيه الشهود، فأرى الشفعة تنقطع. فأما في قرب الأمر مما يرى أن المبتاع أخفى الثمن لقطع الشفعة فلتقوم الأرض على ما يرى من ثمنها يوم بيعها فيأخذها به اهـ .
.
الرجراجي قولها إلا أن يطول الخ، قاله مالك في كتاب محمد وفي النوادر من كتاب محمد إن قال المبتاع نسيت الثمن فإن مضى من الطول والسنين ما يندرس فيه العلم وتموت فيه البيئة وترتفع فيها التهمة فالشفعة ساقطة ، وكذلك إن كان صغيراً أو غائباً. وأما إن كان على غير ذلك فالشفعة قائمة بقيمة الشقص. ابن عبدوس ابن الماجشون إذا جاء الشفيع إلى ولد المبتاع بعد طول الزمان فليحلف الولد ما عنده علم ذلك ثم يأخذ بالقيمة، وكذلك لو كان المبتاع حياً، وقال لا أدري بكم اشتريت فليحلف المبتاع ، فإن نكل أخذه الشفيع إن شاء، وقيل للمبتاع متى أحببت حقك فخذه وإن حلفت أسلمته إلى الشفيع وإن قال الشفيع لا أقبضه إذ لعل ثمنه كثير فلا بد أن يحلف المبتاع ما يعلمه أو يسجن. وقال غيره إذا اختلفا في الثمن فجاء المشتري بما لا يشبه أو جهلاً الثمن
فلك قيمته يوم
،
استشفعه بقيمته يوم ابتاعه . (أو أَسْقَطَ) الشفيع شفعته (لِكَذِبِ فِي) قدر (الثَّمَنِ) ثم ظهر دون ذلك فلا تسقط شفعته (وحَلَفَ) الشفيع أنه ما أسقط شفعته إلا لما أخبر به من كثرة الثمن . «ق» فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا أخبر الشفيع بالثمن فسلم ثم ظهر أنه دون فله الأخذ بالشفعة، ويحلف أنه ما سلم إلا لكثرة الثمن (أو) أسقط لكذب ( فِي المُشْتَرِي يحتمل أنه بكسر الراء بأن قيل له فلان اشترى شقص شريكك فسلم ثم ظهر أنه غيره، ويحتمل أنه يفتحها بأن قيل له باع شريكك بعض شقصه أو جميعه فسلم ثم ظهر أنه باع الجميع في الأولى أو البعض في الثانية فله الشفعة .
«ق» فيها لابن القاسم إن قيل له قد ابتاع فلان نصف نصيب شريكك فسلم ثم ظهر أنه ابتاع جميع النصيب فله القيام بشفعته، ولا يلزمه تسليم النصف الذي سلمه إن أراده المبتاع . ابن يونس يقول الشفيع لم يكن لي غرض في أخذ النصف، لأن الشركة بعد قائمة فلما علمت أنه ابتاع الكل أخذت لارتفاع الشركة وزوال الضرر ابن المواز قلت فإن سمى لي المشتري فسلمت فإذا هو غير من سمى لي فبدا لي فرجعت في أخذ شفعتي قال ذلك لك كائناً . كان الرجل . غ يغلب على الظن أن نسخة المصنف أو من في المشترى أو المشتري بلفظين الأول اسم مفعول، والثاني اسم فاعل لعود الضمير من قوله بعده أو انفراده عليه، ولعل الناسخ من المبيضة ظن التكرار فأسقط أحد اللفظين .
(أو) أسقط لكذب بـ (أنْفِرادِهِ) أي المشتري ثم ظهر تعدده فلا تسقط شفعته. «ق» فيها لابن القاسم إن قيل له ابتاعه فلان فسلم ثم ظهر أنه ابتاعه مع آخرة له القيام وأخذ حصتهما ولا يلزمه التسليم للواحد. ابن المواز لأنه يقول إني إن أخذت حصة من لم أسلم له فقط تبعض الشقص علي،
الجزء 7 — ص ١٤٤