منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٥٩

۱۳۰ باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها وَفِيهَا الإِطْلاقُ، وَعُمِلَ بِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَلَوْ دَيْناً، أَوْ قِيمَتِهِ بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ، وَأُجْرَةِ دَلالِ، وَعَقْدِ ذلك الجزء صرح به الشارح في كبيره قاله الحط، ومفعول أخذ المضاف لفاعله قوله (عَقَاراً) أي جزأه من دار أو أرض وما اتصل بها من بناء أو شجر فلا شفعة في غير العقار من عرض وحيوان. «ق» ابن عرفة تتعلق الشفعة الشريك مشاعاً . اتفاقاً ولا تتعلق بعرض، وفيها لمالك رضي من ربع ينقسم الله تعالى عنه من كان بينه وبين رجل عرض لا ينقسم فأراد بيع حصته قيل لشريكه أو أخذ بما بع يعطى، فإن رضي وباع أو أخذ بما يعطي فواضح، وإن أبى وباع شريكه حصة مشاعة فلا شفعة لشريكه . بمبيع معه ابن سهل مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن ما لا ينقسم من عروض وغيرها إلا بضرر يباع ويقتسم الشركاء ثمنه، ومن أراد منهم أخذه بما بلغه فله ذلك، فإن تشاجروا فيه تزايدوا فيه حتى يقف على أحدهم فيأخذه ويؤدي إليهم انصباءهم مما أخذه ،به وللشريك أخذ الشقص بالشفعة إن بعين أو عرض أو حيوان، بل ولَوْ) كان (مُنَاقَلاً) بضم الميم وفتح القاف (به) أي العقار أي مبيعاً بعقار . ابن عرفة المناقلة بيع الشقص بعقار . بيع ابن رشد إن باع الرجل من شريكه أو من أجنبي بأصل أو بشقص من أصل له فيه شرك أو لا أن في شرك له فيه فمذهب ابن القاسم رحمه الله تعالى وروايته عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ذلك كله الشفعة، وهو الصحيح . تت ظاهر كلام المصنف سواء علم أن المراد المناقلة لا المبايعة أم لا، كان المناقل معه شريكاً له في هذه الدار أولا، دفع مع ما ناقل به نقداً أو لا، ولمالك رضي الله تعالى عنه أيضاً إذا قصد غير البيع فلا شفعة وله أيضاً إذا كان المتناقلان شريكين في الدار وترك أحدهما حصته في دار ليأخذ حصة الآخر فلا شفعة وإن كانا غير شريكين فالشفعة، وشهره ابن غلاب . (إِنِ انْقَسَمَ) أي قبل العقار القسمة فيما لا يقبلها كالحمام والطاحون والمعصرة والمحبسة والحانوت الصغير . ابن عبد السلام في المدونة ما يدل له ابن رشد الشفعة إنما تكون فيما ينقسم من الأصول دون ما لا ينقسم، وهذا أمر اختلف فيه أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا كانت نخلة بين رجلين فباع أحدهما حصته منها فلا شفعة لصاحبه فيها ( وفيها) اي المدونة أيضاً (الإطْلَاقُ)) للعقار الذي فيه الشفعة عن تقييده بقبوله القسمة . «ق» فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الحمام الشفعة وهو أحق أن تكون فيه الشفعة من الأرضين لما في قسم ذلك من الضرر، وقاله الإمام مالك وأصحابه أجمع رضي الله تعالى عنهم . ابن الماجشون أبي الإمام مالك من الشفعة في الحمام من قيل إنه لا ينقسم، وأنا أرى فيه الشفعة. البناني المقدمات أن القولين في الشفعة فيما لا يقسم بناء على أن العلة دفع ضرر الشركة أو ضرر القسمة ونحوه لابن عرفة وابن الحاجب فعلى أن العلة دفع ضرر القسمة لا شفعة فيما لا ينقسم، لأنه لا يجاب لقسمته من طلبها، حتى يلزم ضرر الشريك بها، وعلى أنها دفع ضرر الشركة تجب الشفعة في
الجزء 7 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.