باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
۱۲۹
وَفِي نَاظِرِ الْمِيرَاثِ. قَوْلاَنِ مِمَّنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ اللأزِمُ اخْتِيَاراً بُمَعَاوَضَةٍ، وَلَوْ مُوصَى بِبَيْعِهِ لِلْمَسَاكِينِ عَلَى الأَصَحُ وَالْمُخْتَارِ لا مُوصَى لَهُ بِبَيْعِ جُزْءٍ عَقَاراً، وَلَوْ مُنَاقَلَا بِهِ، إِنِ انْقَسَمَ،
(وفي) ثبوت الشفعة ل(نَاظِر المِيْرَاثِ) أي من ولاه الإمام على النظر في تركه من لا وارث له أو باقيها بعد الفرض وعدمه (قَوْلاَنِ) لم يطلع المصنف رحمه الله تعالى على أرجحية أحدهما، الأول للمغيرة، والثاني لابن زرب. ابن رشد محلهما إذا لم يجعل السلطان له ذلك فإن جعله له فهو بمنزلته، وصلة أخذ (مِمَّنْ ) أي شخص أو الشخص الذي (تَجَدَّدَ) أي حدث وطرأ (مِلْكُهُ) على الشفيع، فإن اشترى اثنان أو أكثر داراً مثلاً فلا شفعة لأحدهم على غيره (اللأزم) فلا شفعة في مبيع بخيار قبل بت بيعه ولا لمحجور قبل إمضاء وليه (اختياراً) فلا شفعة في موروث لشريك الموروث . «ق» ابن شاس من أركان الشفعة المأخوذ منه وهو كل من تجدد ملكه اللازم باختيار، احترز بالتجدد عن رجلين اشتريا داراً معاً فلا شفعة لأحدهما على الآخر، واحترز باللازم عن المشتري بخيار ففيها مع غيرها لا شفعة في بيع الخيار إلا بعد بته، وصلة تجدد ( بِمُعَاوَضَةٍ) فلا شفعة في موهوب أو متصدق به على الأصح عند ابن يونس وغيره.
ابن عرفة لا شفعة فيما حدث ملكه بهبة لا لثواب ولا في صدقة ونقل غير واحد الاتفاق على نفي الشفعة في الميراث . ابن شاس وتثبت الشفعة فيما وراء ذلك من وجوه المعاوضات بأي نوع كان من التمليكات كمهر وخلع وبيع وإجارة وصلح عن أرش جناية وقيمة متلف أو دم عمداً أو خطأ أو غيرها من المعاوضات وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه ولا شفعة في هبة الثواب إلا بعد قبول العوض، قيل فلم أجاز مالك رضي الله تعالى عنه الهبة لغير ثواب مسمى. قال لأنه على وجه التفويض في النكاح وفي القياس لا ينبغي أن يجوز ولكن قد أجازه الناس إن كان ما تجدد ملكه اللازم اختياراً بمعاوضة غير موصي بيعه لمساكين .
بل (ولَوْ) كان (موصى) بضم الميم وفتح الصاد المهملة ( ببيعه ) أي الشقص (لِمَسَاكِينِ) بأن أوصى لهم بثلث ماله وفيه عقار فباعه وصيه لتنفيذ وصيته وتفرقة ثمنه عليهم ففيه الشفعة لورثته (عَلَى الأصحُ عند ابن الهندي (والمُخْتَارِ) عند اللخمي. وأشار بالمبالغة لقول سحنون لا شفعة فيه لأن بيعه كبيع الميت. «ق» الباجي لو أوصى الميت بالثلث فباع السلطان ثلث داره فلا شفعة فيه للورثة، إذا كان الميت باع قاله سحنون والأظهر عندي في هذه المسألة ثبوت الشفعة، لأن الموصى لهم وإن كانوا غير معنيين فهم اشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار وقد بلغني ذلك عن ابن المواز. اللخمي إذا أوصى الميت أن يباع نصيب من داره من رجل بعينه والثلث يحمله لم يكن للورثة فيه شفعة، لأن قصد الميت أن يملكه إياه فالشفعة رد لوصيته، وجعل سحنون الجواب إذا أوصى ببيع نصيب ليصرف ثمنه في المساكين كذلك أن لا شفعة فيه للورثة. قال إذا كان الميت باعه والقياس أن يستشفع، لأن الميت أخر البيع لبعد الموت ولوقت لم يقع البيع فيه إلا بعد الشركة .
(لا) شفعة للورثة في شقص من دار مثلاً بيع لشخص معين (مُوصى لَهُ) ممن مات ببيع جُزْء) معلوم كثلث داره، لأنها تبطل الوصية ولو كان للميت شريك في تلك الدار لتثبت له الشفعة في
الجزء 7 — ص ١٢٩