منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٦٠

باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها ۱۳۱ شِرَاءِ. وَفِي الْمَكْسِ : تَرَدُّدٌ، أَوْ قِيمَةِ الشَّقْصِ فِي : كَخُلْعِ، وَصُلْحِ عَمْدٍ، وَجِزَافِ نَقْدِ، وَبِمَا مطلقاً إذ ضرر الشركة حاصلة فيما ينقسم وما لا ينقسم . وفي الذخيرة أن تقييد الشفعة بما ينقسم هو المشهور، وأن صاحب المعين ذكر أن به القضاء وهو قول ابن القاسم . (وَعُمِلَ) بضم فكسر أي حكم (به) أي الإطلاق صاحب المعين وبه القضاء. ابن حارث وهو جار بقرطبة، وأفتى به فقهاؤها أفاده تت. ابن عرفة ابن حارث أخبرني من أثق به أن العمل عند د أهل الشورى بقرطبة على الشفعة في الحمام طفي تبع تت الشارح في عزوه لصاحب المعين وهو سهو. قال في المعين إذا كان من شأنه لا ينقسم ولا تتهيأ فيه الحدود فلا شفعة فيه كالحمامات والارحاء، وهو قول ابن القاسم، وبه القضاء، فأنت تراه قال إن القضاء بعدم الشفعة، وهكذا عزاه في توضيحه، وصلة أخذ ( بمِثْلِ) بكسر فسكون (الثَّمَنِ) الذي اشترى الشقص به إن كان مثلياً نقداً كان أو غيره إن دفعه المشتري من ماله للبائع حين شرائه، بل ولَوْ) كان الثمن المثلي (دينا) على بائع الشقص المشتريه فدفع له الشقص عوضاً عنه فيأخذ الشفيع بمثله إن وجد وإلا فبقيمته، قاله الإمام رضي تعالى عنه فيمن اشترى بعنبر فلم يوجد مثله . لله «ق» فيها . مع غيرها ما اشترى بعين أو مثلي فالشفعة فيه بمثل ثمنه، ومن ابتاع شقصاً بثمن إلى أجل فللشفيع أن يأخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان ملياً أو أتى بضامن ثقة مليء . ابن القاسم وإن قال البائع للمبتاع أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى الأجل لم يجز لأنه فسخ ما لم يحل من دينه في دين على رجل آخر . عبد الملك إن كان إنما اشترى الشقص بدين له على البائع إلى سنة فلا يأخذ الشفيع إلا بقيمة الدين عرضاً يدفعه الآن، لأن الدين عرض من العروض، وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل الأجل. (أو) بـ (قِيمَتِهِ) أي الثمن إن كان مقوماً كعبد أو فرس أو عقار فيها ما اشترى بعبد شفع فيه قيمته، وما اشترى بعرض فإنما ينظر لقيمته يوم الصفقة (و) إن اشترى بثمن مؤجل مع رهن أو ضامن أخذه الشفيع (ب) مثله مع مثل رَهْنِهِ وضَامِنِهِ) ولو كان الشفيع أملاً من المشتري تحقيقاً للتماثل. «ق» أشهب إن اشترى بثمن مؤجل بحميل أو رهن فقام الشفيع وهو أملأ منه فإن لم يجد حميلاً أو رهناً مثله فلا شفعة له، ولو جاء برهن لا شك أن فيه وفاء فلا يقبل منه إلا مثل الأول، ولو كان برهن وحميل فجاء برهن ولم يقدر على حميل فلا شفعة له . (و) يأخذ بمثل (أجْرَةِ دَلالِ (و) أجرة كاتب (عَقْدِ) بفتح فسكون أي وثيقة (شراء) «ق» المتيطي بذلك وعلى الشفيع أجرة الدلال وأجرة كاتب الوثيقة وثمن ما كتب به يغرم ذلك كله المبتاع ، لأنه ! وصل إلى الابتياع، فإن كان المبتاع أدى من الأجرة أكثر من المعهود بين الناس فلا يلزم الشفيع سوى المعهود بهذا افتى الإمام ابن عتاب والإمام ابن مالك والإمام ابن القطان ابن سهل ولم أعلم لهم وهو الحق إن شاء الله تعالى . مخالفاً (وفي) لزوم مثل (الْمَكْسِ) للشفيع وهو ما يؤخذ ظلماً لأنه مال مدخول عليه ولم يتوصل المشتري للشقص إلا به كأجرة الدلال وعدم لزومه لكونه ظلماً (تَرَدُّدُ) للمتأخرين في الحكم لعدم
الجزء 7 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.