منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٥٧

| باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها ۱۲۸ عليهم إلحاقه بالحبس فلهم أخذه بالشفعة لأن الحبس هو الشريك اهـ، فلعل المصنف فهم ما نقله ابن حبيب على الخلاف وفهمه ابن رشد على الوفاق والله أعلم. ، (و) لا أخذ بالشفعة ل (جَارِ) لمن باع داره مثلاً إن لم يملك تطرقاً، بل (وإنْ مَلَكَ) الجار (تَطَرُّقاً) بفتح الفوقية والطاء المهملة وضم الراء مشددة فقاف أي طريقاً للدار المبيعة بأن كان شريكاً فيه للبائع أو ملك طريقاً فيها فلا شفعة الحط في كتاب الشفعة من المدونة لا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو غيرها، ولا بالشركة في الطريق ومن له طريق في دار فبيعت الدار فلا شفعة له فيها. ابن يونس لأنه إنما له حق في جوار لا في نفس الملك . (و) لا شفعة لـ (نَاظِرِ وَقْفٍ) في شقص مملوك لشريك الواقف باعه مالكه. «غ» بهذا قطع في التوضيح أن ليس لناظر وقف المسجد أن يأخذ بالشفعة، وزاد في الشامل على الأصح، ولم أدر من أين نقله، وليس يدخل ذلك في قول ابن رشد لو أراد أجنبي أن يأخذ بالشفعة للحبس كان ذلك له قياساً على المحبس والمحبس عليهم، وقبل هذا الإلزام أبو الحسن الصغير وابن عرفة. الحط لا أنه لا شفعة له على ما مشى المصنف عليه من أن المحبس عليه ليس له شفعة ولو إشكال في ليحبس، وقد يؤخذ هذا من قول أبي الحسن عند قولها المحبس عليهم ليس لهم الأخذ بالشفعة . ابن سهل استدل به على أن صاحب المواريث لا يشفع لبيت المال والمساجد والله أعلم. البناني لعل مقابل الأصح في كلام الشامل هو تخريج ابن رشد المتقدم في الأجنبي، إذ ناظر الوقف أخص منه، وذلك واضح والله أعلم من قول (ق) الذي لابن رشد أن الأجنبي إذا أراد الأخذ بها للتحبيس فذلك له قياساً على المحبس والمحبس عليه .اهـ. وقول (غ) وليس يدخل ذلك في قول ابن رشد الخ غير ظاهر والله أعلم. (أو) أي ولا شفعة لشريك في (كِرَاء) فإن اكترى شخصان داراً مثلاً ثم أكرى أحدهما نصيبه من منفعتها فلا شفعة فيه لشريكه على أحد قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وله الشفعة فيه على قوله الآخر . «ق» فيها لابن القاسم إن اكترى رجلان داراً بينهما فلأحدهما أن يكري حصته منها . مالك رضي الله تعالى عنه لا شفعة فيه الشريكه ابن ناجي ما ذكره من أن لأحدهما أن يكري حصته لا خلاف فيه، وما ذكره من عدم الشفعة هو المشهور. وقال أشهب وابن المواز له الشفعة . ابن الحاجب وفي الثمار والكتابة (۱) وإجارة (۲) الأرض للزرع قولان الموضح لم يرد خصوصية إجارة الأرض للزرع، بل كل كراء، والقولان لمالك رضي الله تعالى عنه، و مذهب ابن القاسم في المدونة سقوطها وهو قول عبد الملك ومطرف ،والمغيرة وبوجوبها قال مطرف وأصبغ وأشهب . واختلف أيضاً في المساقاة كالكراء ، والأقرب سقوطها في هذه الفروع، لأن الضرر فيها لا يساوي الضرر في العقار الذي ورث الشفعة فيه اهـ وأصله لابن عبد السلام. (1). (Y). (۱) (قوله والكتابة) أي المشتركة إذا باع أحد الشريكين نصيبه منها، ففي استشفاع شريكه وعدمها . (۲) (قوله وإجارة) أي منفعة الأرض المملوكة بالإجارة المشتركة إذا أكرى أحدهما نصيبه منها ففي استشفاع شريكه وعدمه.
الجزء 7 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.