١١٦
باب في بيان أحكام الاستحقاق
مُسْتَحِقِّ مُدَّعِي حُرِّيَّة؛ إِلا الْقَلِيلَ، وَلَهُ هَدْمُ مَسْجِدٍ، وَإِنِ اسْتُحِقُ بَعْضَ : فَكَالْمَبِيعِ، وَرُجِعَ
قوله قيمة الهدم قيل بما بين قيمتها بقعة وأنقاضاً وقيمتها بذلك البناء، وقيل ما أفسد من البناء . وعند ابن حبيب يضمن ما ينفق في البناء . وقيل يأخذ النقض من مستحقها ثم يغرم له ما أفسد من الهدم أبو الحسن قول عياض بما بينها بقعة يعني مع الانقاض ثم قال ورأيته أي القول الأخير في كلام التنبيهات في موضع آخر يأخذ النقض مستحقه، فعلى ما في التنبيهات يغرم قيمة البناء قائماً، ويكون النقض له كالمتعدي على سلعة بإفساد كثيراً فات المقصود منها فيغرم قيمتها وتكون له، وعلى ما في الموضع الآخر يكون هو التأويل الثاني .
وأخرج من قوله أو غلتها فقال (بخِلافِ) شخص (مُسْتَحِقِّ) بكسر الحاء المهملة شخص (مُدَّعِي ) بضم الميم وشد الدال وكسر العين (حُرِّيَّةٍ) لنفسه نزل بلداً واستعمله شخص في أعمال ثم استحق برقبته لشخص فله أخذ أجرة عمله ممن استعمله (إلا) العمل (القليل) كسقي الدابة وشراء فاكهة أو لحم من سوق قريب . ق فيها لو نزل عبد ببلد وادعى الحرية فاستعانه رجل فعمل له عملاً له بال من غناء أو غرس أو غيره بغير أجر أو وهبه مالاً ، فلربه إذا استحقه أخذ قيمة عمله ممن استعمله إلا أن يكون عملاً لا بال له كسقي الدابة ونحوه .
وفي كتاب محمد إنما يأخذ قيمة عمله إن كان قائماً، فإن فات فلا شيء له، وظاهره سواء طالت إقامته وهو يدعي الحرية أم لا. وفي النكت إذا استأجره رجل في عمل ودفع إليه الأجرة ثم أتى سيده وقد أتلف العبد الأجرة فلا غرم على الذي استأجره إن كان ظاهر الحرية، لأنه لم يتعد في الدفع إليه، وكذا حكى بعض من تقدم من الشيوخ إلا أنه قال إن طالت إقامة العبد واستفاضت حريته وإلا غرم دافع الأجر ثانية وخالفه غيره، وقال يغرم على كل حال لأن العبد باع سلعة مولاه بغير إذنه فلا يبرأ من دفع إليه لأنه دفع لغير مستحق، قال وهذا عندي أقيس والأول أشبه بظاهر المدونة قياساً على من مات فأنفذت وصاياه وبيعت تركته ثم استحقت رقبته اهـ كلام الشارح .
6
(و) من بنى مسجداً بأرضه ثم استحقها غيره فلَهُ هَدْمُ مَسْجِد) ويأخذ الباني نقضه يجعله في مسجد آخر وله إبقاؤه مسجداً. «ق» فيها لابن القاسم من بنى داره مسجداً ثم استحقها رجل فله كمن ابتاع عبداً فأعتقه ثم استحق فلربه نقض بيعه وعتقه . سحنون كأنه نحا إلى أن النقض لما كان الله تعالى لا يأخذ قيمته ولكن يأخذه ويجعله في مسجد آخر .
هدمه ،
6
(و) إن اشترى شخص سلعاً في صفقة واحدة (واسْتُحِقَّ) بضم التاء وكسر الحاء المهملة (بَعْضُ) منها (ف) حكمه (ك) حكم (المبيع) وفي نسخة البيع، وفي أخرى العيب وهي أنص على المقصود في التفصيل بين وجه الصفقة ،وغيره فإن كان المستحق وجه الصفقة فلا يجوز التمسك بالباقي بحصته من الثمن، وإن كان غيره فيجوز وفيها قال الإمام مالك رض» من اشترى ثياباً كثيرة فاستحق بعضها أو وجد به عيب قبل قبضها أو بعده، فإن كان ذلك أقلها رجع بحصته من الثمن فقط وإن كان وجه الصفقة. محمد بأن يقع له أكثر من نصف الثمن انتقض ذلك كله ورد ما بقي، ثم لا يجوز أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن، وإن رضي البائع، إذ لا يعرف حتى يقوم وقد وجب
الجزء 7 — ص ١١٦