منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٤٦

باب في بيان أحكام الاستحقاق ۱۱۷ لِلتَّقْويمِ وَلَهُ رَدُّ أَحَدٍ عَبْدَيْنِ أَسْتَحِقَّ أَفْضَلُهُمَا بِحُرِّيَّة . كَأَنْ صَالَحَ عَنْ عَيْبٍ بِآخَرَ، وَهَلْ يُقَوَّمُ الرد فصار بيعاً مؤتنفاً بثمن مجهول، وأجازه ابن حبيب ولو كان ما ابتاع مكيلاً أو موزوناً فاستحق القليل منه رجع بحصته من الثمن ولزمه ما بقي . وإن كان كثيراً فهو مخير في أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن أو يرده، وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم، لأن حصته من الرضا به . جميع ثمنه الثمن معلومة قبل البناني حاصل استحقاق البعض أنه لا يخلو إما أن يكون شائعاً أو معيناً، فإن كان شائعاً مما لا ينقسم وليس من رباع الغلة خير المشتري في التماسك والرجوع بحصته من الثمن وفي رد باقيه وأخذ لدفع ضرر الشركة سواء استحق أقله أو أكثره، وإن كان مما ينقسم أو كان متخذاً للغلة خير في استحقاق الثلث ووجب التمسك فيما دونه، وإن استحق جزء معين فإن كان من مقوم كعروض وحيوان رجع بحصته بالقيمة لا بالتسمية إن لم يكن وجه الصفقة، وإن كان وجهها تعين رد الباقي ولا يجوز التمسك به بحصته من الثمن، وإن كان مثلياً فإن استحق أقله رجع بحصته من الثمن، وإن استحق أكثره خير في التمسك بباقيه والرجوع بحصة المستحق من الثمن، وفي رده وأخذ الثمن، وكذا في استحقاق جزء شائع مما لا ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة قبل التمسك جميع به . يسمى سلعاً (و) إن اشترى سلعاً في صفقة واستحق بعضها أو ظهر عيبه (رُجِعَ) بضم فكسر في معرفة ما يخصه من الثمن (لِلتَّقْويم) من أهل المعرفة بحسب الصفات لا للتسمية حال البيع، لأنه قد . للشيء أكثر أو أقل من قيمته لاجتماعه مع غيره . «ق» فيها لمالك رضي الله تعالى عنه من ابتاع كثيرة صفقة واحدة فإنما يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن يوم وقعت الصفقة، ومن ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير جزافاً في صفقة واحدة بمائة دينار على أن لكل صبرة خمسين ديناراً أو ثياباً أو رقيقاً على أن لكل عبد أو ثوب من الثمن كذا فاستحقت إحدى الصبرتين أو أحد العبدين أو أحد الثياب، فإن الثمن يقسم على جميع الصفقة ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن، لأنه لم يبع هذه بكذا إلا على أن الآخر بكذا قبضها يحمل بعضاً . محمد وإن كان الثمن مما لا ينقسم رجع بقيمة الحصة التي قابلت منه المستحق، أراد مثل كون الثمن عبداً وقد استحق ربع الصفقة فيرجع بربع قيمة العبد ولا يرجع في عينه إن كان قائماً لضرر الشركة، وقاله ابن القاسم فيمن وجد عيباً ببعض الصفقة . (و) إن ابتاع عبدين في صفقة واحدة فاستحق أجودهما ف (لَهُ) أي المبتاع (رَدُّ أَحَدٍ عَبْدَيْنِ) اشتراهما في عقد واحد و(اسْتُحِقَّ) بضم التاء وكسر الحاء (أَفْضَلُهُما) وله التمسك بالباقي بما يقابله من الثمن، وهذا يخالف قوله قبله وإن استحق بعض فكالعيب فلعل ما هنا على قول أشهب وابن حبيب بجواز التمسك بالأقل بحصته من الثمن، وما تقدم قول ابن القاسم. الحط كذا قال أبو سعيد في تهذيبه، ونصه ومن ابتاع عبدين في صفقة واستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبله فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي، وإن لم يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن. أبو الحسن ليس في
الجزء 7 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.