باب في بيان أحكام الاستحقاق
تَعَدِّياً : فَلِلْمُسْتَحِقِّ النَّقْضُ وَقِيمَةُ الْهَدْم ؛ وَإِنْ أَبْرَأَهُ مُكْرِيهِ كَسَارِقِ عَبْدِ، ثُمَّ أَسْتَحِقُّ؛ بِخِلَافِ
الحبس .
عاماً
بعام، فإن مات المحبس عليه قبل استيفاء الثمن رجع الحبس إلى من يستحقه ولم يكن للمبتاع شيء منه ، فإن كان بائع الحبس كبيراً عالماً بالتحبيس عوقب بالأدب والسجن على بيعه إن لم
يكن له عذر .
اهـ.
ابن سهل ينبغي إن كان مالكاً لنفسه مع ذلك أن لا يكون له طلب المبتاع بشيء من الغلة، وإن علم حين ابتياعه أنه . حبس. وقد نزلت بقرطبة، وأفتيت فيها بذلك، وخالفني فيها غيري وخلافه خطأ بهذا المشذالي ، ونصه سئل اللؤلؤي عمن حبس عليه حبس فباعه والمشتري عالم بإنه مدة ثم نقض البيع، فقال لا يرد الغلة لأن البائع عالم فهو واهب الغلة إلا أن يكون له شريك أو يكون الحبس معقباً فلشريكه نصيبه منها اهـ البناني هذا مخالف لما في التحفة، إذ قال
حبس
فيها :
وصرح:
فاستغله
ومايبيع مــ
يه حبساً یرد مطلقاً ومع علم والخلف في المبتاع هل يعطى الكرا واتفقوا مع عــلــمــه قـبــل الــشــرا ابن الناظم ما أفتى به ابن سهل معارض لما نقله الشيخ من الاتفاق على رد الغلة إذا علم قبل الشراء، وما قاله ابن سهل لا يخلو من نظر، والأظهر رجحان قول من خالفه في تسويغ الغلة للعالم بالتحبيس قبل ابتياعه وتمكينه من ثمرة عقد باطل لا شبهة له فيه .اهـ. البناني وفيه سلف جر علمه بالتحبيس قبل الشراء دخول على فسخه ورجوع ثمنه له بعد غيبة بائعه عليه، وهو سلف، منفعة في السلف اهـ .
نفعاً، إذ
والغلة
(وإن) اكترى شخص داراً مثلاً من ذي شبهة، و(هَدَمَ) الـمُكْتَري الدار هدماً (تَعَدِّياً) بأن كان بغير إذن مكريها ثم استحقت الدار (فَلِلْمُسْتَحِقُ) على المكتري المتعدي بالهدم (النُّقْضُ) بضم النون وبالضاد المعجمة أي المنقوض من حجر وآجر وخشب ونحوها (وقِيمَةُ) أي أرش نقص (الهَدْم) بأن تقوم الدار مثلاً مبنية ومهدومة، ويلزم الهادم ما بين القيمتين إن لم يبره قبل الاستحقاق مكرية، بل (وإنْ) كان (أَبْرَأَهُ) أي الهادم (مُكَريهِ) بضم فسكون فكسر أي الذي أكرى له من قيمة الهدم لأنه تبين أنه لا حق له، ومفهوم تعدياً أنه إن لم يتعد في الهدم بأن أذن له فيه مكريه فلا يلزمه أرش الهدم، وليس للمستحق إلا النقض إن بقي أو ثمنه إن بيع وفات .
وشبه في غرم المتعدي وإن أبرأه الحائز فقال (كَسَارِقِ عَبْدِ) بإضافة اسم الفاعل لمفعوله، أي رق من مبتاع أبرأه المبتاع من قيمته (ثُمَّ اسْتُحِقَّ) بضم التاء وكسر الحاء المهملة العبد فلمستحقه قيمته على سارقه لا على مبتاعه. «ق» فيها لابن القاسم من اكترى داراً فهدمها تعدياً ثم قام مستحقها فله أخذ النقض إن وجده قائماً وقيمة الهدم من الهادم ولو كان المكري قد ترك للمكتري قيمة الهدم قبل الاستحقاق لرجع بها المستحق على الهادم كان ملياً أو معدماً، لأن ذلك لزم ذمته بتعديه، ولا يرجع على المكري ، إذ لم يتعد وفعل ما يجوز له وهو كمن ابتاع عبداً فسرقه منه رجل فترك له قيمته، ثم
قام ربه فإنما يتبع السارق خاصة في التنبيهات .
الجزء 7 — ص ١١٥