۱۱۰
باب في بيان أحكام الاستحقاق
وقال المخزومي لا يستحق إلا الثلاثمائة التي تركها الميت نقله أبو الحسن في كتاب النكاح قاله «د» البناني قوله ظاهر هذا الكلام أن الغلة لذي الدين ولو نشأت عن تجر الوارث الخ، فيه نظر، والذي انفصل عنه شيخ شيوخنا العلامة سيدي أحمد بن الحاج كما رأيته بخطه أن الربح للأيتام لا لرب الدين، وأن ما في «ز» غير صحيح والله أعلم .
الحط أشار إلى ما في سماع يحيى في الورثة يقتسمون التركة فتنمو في أيديهم ثم يطرأ عليهم دين يستغرقها بنمائها إنهم يردون ما أخذوا بنمائه ولا ضمان عليهم فيما نقص إلا أن يستهلكوه فعليهم عوضه، وكذلك الموصى لهم بأشياء بأعيانها وأما ما اشتراه الورثة من التركة فحوسبوا به في ميراثهم، أو اشتراه الموصى لهم فحوسبوا به في وصاياهم فلهم ،نماؤه، وعليهم ضمانه .
ابن رشد لا خلاف في ذلك لأنه لا فرق بين أن يشتريه الورثة أو الموصى لهم فيحاسبوا به في ميراثهم، وفي وصاياهم وبين بيعه من غيرهم ودفع الثمن لهم، ثم قال وأما قول الشارح في شروحه الثلاثة والبساطي معنى كلام المصنف أنه إذا كان لرجل دين على شخص فدفع له فيه ملكاً ورثه فاغتله ذو الدين ثم استحق من يده فإنه يرد الغلة فغير صحيح، ولا وجه له لنص المتيطي وابن سلمون وغيرهما من الموثقين على أن التصيير في الدين بيع من البيوع وتقدم أن ما اشتراه الورثة أو الموصى لهم وحوسبوا به فيما أوصى لهم به أو في ميراثهم فلهم ،نماؤه، وعليهم ضمانه والله سبحانه
وتعالى أعلم .
،
طفي ليس في سماع يحيى تصريح برد ورثة الميت الغلة لذي الدين إلا ما يؤخذ من قوله فنماؤه للغرماء، وفيه بعد، إذ ربما يقال المراد نماؤه في بدنه أو بولادة ولذا لما نقل «ق» قول ابن رشد لا خلاف إذا طرأ غريم على ورثة أنهم لا يضمنوا التلف بسماوي ولا خلاف أنهم يضمنون ما أكلوه أو استهلكوه أو استنفقوه، قال يبقى النظر في الغلة، ومقتضى تعليله بعد أنهم يضمونها اهـ، على أن هذا السماع خلاف المشهور ابن رشد في شرحه تنقض القسمة بطرق الغريم، فيكون ضمان ما هلك أو نقص أو نما من جميع الورثة، وهو المشهور من مذهب ابن القاسم المنصوص له في المدونة اهـ، وأشار لقولها في كتاب القسمة .
•
قال الإمام مالك رض» وأما ما مات بأيديهم من حيوان أو هلك بأمر من الله تعالى من عرض أو غيره فلا ضمان على من هلك بيده وضمانه من جميعهم . ابن القاسم لأن القسمة كانت بينهم باطلة للدين ثم قالت لا يضمن الورثة ما تلف بسماوي ويضمنون ما ذهب بانتفاعهم اهـ، فقد اضطرب قولها، ولذا قال ابن رشد قد اضطرب قول ابن القاسم وانظر هذا مع تقدم من حكاية ابن رشد الاتفاق، وقد نقله ابن عرفة ،وأقره والظاهر على المشهور أن الضمان من جميعهم في السماوي أو
الغلة لهم اهـ .
البناني اعترضه بعضهم ، وصوب ما قاله (ح) و ما قاله طفي غلط نشأ من عدم فهم كلام البيان، وذلك لأن معنى ما فيه إنه إذا طرأ الغريم وانتقضت القسمة على المشهور فإن ما هلك بيد أحد الورثة
الجزء 7 — ص ١١٠