منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٣٨

۱۰۹ باب في بيان أحكام الاستحقاق كَوَارِثٍ وَمَوْهُوبٍ، وَمُشْتَرِ مِنْهُ ؛ إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا بِخِلافِ ذِي دَيْنِ عَلَى وَارِثٍ : كَوَارِثٍ طَرَأَ عَلَى ومثل لذي الشبهة فقال (كَوَارِثِ) الحط ظاهره أن الغلة للوارث سواء كان وارثاً من غاصب أو من مشتر وليس كذلك، فإن وارث الغاصب لا غلة له باتفاق، سواء انتفع بنفسه أو أكرى لغيره قاله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح، وصرح به اللخمي ويفهم هذا من قوله في باب الغصب ووارثه وموهوبه كهو وفي الاستحقاق منها ومن ابتاع داراً أو عبداً أو دابة من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زماناً، فالغلة للمبتاع بضمانه، وكذلك إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه فاستغلهم ثم استحقوا فالغلة للوارث اهـ. (و) کشخص (مَوْهُوبِ له من غاصب، الحط أراد إذا كان الغاصب موسراً فإن كان معسراً فيرجع المستحق على الموهوب له بالغلة كما تقدم في باب الغصب من قوله ورجع عليه بغلة موهوبة فإن أعسر فعلى الموهوب له اللخمي إذا وهب ما غصبه فاغتله الموهوب له فقال أشهب الموهوب له كالمشتري وقال ابن القاسم ليس مثله، ويرجع على الغاصب فإن أعدم أو غاب فعلى الموهوب له وهو أبين ولا فرق بين الموهوب له العالم بالغصب ووارث ،الغاصب، ولم يختلفوا في وارثه أنه يلزمه ما يلزم الغاصب، فكذلك الموهوب له العالم به اهـ فالوارث هنا إما وارث المشتري أو وارث الموهوب له أو وارث ذي الشبهة ولابن رشد كذلك والله أعلم وفيها ولو وهب ذلك لأبيه رجل وجهل أمر الواهب حمل على الشراء. يعني เ ، (و) كشخص (مُشْتَرِ) من غاصب . الحط أن الغلة للمشتري من الغاصب إذا لم يعلم المستحق على الغاصب بالغلة من يوم بيعه على المشهور الذي صرح به ابن بالغصب يريد ولا يرجع الحاجب وغيره إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أي وارث غير الغاصب والموهوب له والمشتري بالغصب (ق) فيها من ابتاع من غاصب ولم يعلم فالغلة للمبتاع ابن زرب من ورث مالاً فاستحق حبساً فللوارث ما اغتل ولا خراج عليه على قول ابن القاسم ابن سهل هو قوله في المدونة فيمن اشترى بكراً فوطئها ثم استحقت بحريتها فلا شيء عليه لا صداق ولا ما نقصها ومفهوم إن لم يعلموا أنهم إن علموا فالغلة للمستحق، وظاهره إن المعتبر علم الوارث والموهوب له والمشتري، وقال ابن ناجي عن أبي عمران لا ينظر لمعرفة الموهوب له، وإنما ينظر لمعرفة الناس لذلك . وأما المشتري فإنما ينظر لمعرفة نفسه، فإن كان عارفاً بأن البائع غاصب فلا غلة له وإلا كانت له. (بِخِلافِ ذِي) أي صاحب (دَيْنِ) على ميت طرأ ذو الدين عَلَى وَارِثِ) المدين وقد ترك عقاراً استولى عليه وارثه واستغله ثم ظهر دين على الميت يغترق العقار وغلته فيرد الوارث لذي الدين العقار وغلته، فهذا مخرج من قوله والغلة لذي الشبهة كوارث فكأنه قال إلا وارثاً طرأ عليه ذو دين، فلو قال بخلاف وارث طرأ عليه ذو دين لكان أولى لأنه أنسب بالإخراج مما مر ، وظاهر هذا أن غلة التركة لذي دين ولو نشأت عن تجر الوارث أو وصيه وهو كذلك، فإذا كانت التركة ثلاثمائة دينار واتجر الوارث أو وصيه فيها فصارت ستمائة دينار وظهر على الميت ستمائة دينار ديناً فيستحق ذو الدين الستمائة التي بيد الوارث أو وصيه عند ابن القاسم . جميع 6 ،
الجزء 7 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.