منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٤٠

باب في بيان أحكام الاستحقاق 111 مِثْلِهِ، إِلا أَنْ يَنْتَفِعَ ، وَإِنْ غَرَسَ، أَوْ بَنَى : قِيلَ لِلْمَالِكِ أَعْطِهِ قِيمَتَهُ قَائِمَا، فَإِنْ أَبَى : فَلَهُ دَفْعُ قِيمَةِ بسماوي لا يضمنه وحده بل ضمانه من جميعهم لتبين إنه لم تقع قسمة بينهم، وليس المراد بذلك إنهم يضمنونه للغرماء، بل مراده إنهم يضمنونه فيما بينهم فقط لانتقاض القسمة بمعنى إنه إذا فضل شيء بيدهم بعد قضاء الدين دخل فيه جميع الورثة من هلك حظه ومن بقي كما يأتي بيانه في باب القسمة إن شاء الله تعالى وكذا ما نما بيد أحدهم وفضل عن الدين فلا يختص به من نما بيده، بل يكون بينهم لانتقاض القسمة بينهم، وهذا لا يعارض ما حكاه «ق» عن ابن رشد، وأقره ابن عرفة من إنه لا خلاف إنهم لا يضمنون التلف ،بسماوي، لأن المراد به أنهم لا يضمنونه للغرماء وإن كانوا يضمنونه فيما بينهم، وبهذا أيضاً جمعوا بين الموضعين المتقدمين عن المدونة، وقول ابن رشد اضطرب . قول ابن القاسم ليس مرادة في الضمان وعدمه بل مراده أنه قال بانتقاض القسمة مرة، وقال مرة بعدم انتفاضها كما صرح به في المقدمات ، وإذا علمت إنهم لا يضمنون السماوي للغرماء كما هو منصوص عليه في غير ما ديوان حتى في ابن الحاجب وابن عبد السلام وضيح ظهر لك أن الغلة ليست لهم، وإنما هي للغرماء يكمل دينهم بها كما فهمه «ح» ولا يكون منها للورثة إلا ما فضل عن الدين، وأن استظهار طفي غير صحيح لأنه بناه على غير أساس وعبارة ابن رشد في نوازله بعد ذكره انتقاض القسمة بين الورثة بطروء غريم عليهم نصها وهؤلاء الذين اقتسموا مال الميت ضامنون لما أكلوا أو استهلكوا من ذلك. وأما ما ذهب بسماوي فلا ضمان عليهم فيه لصاحب الحق الطارئ عليهم ولا بعضهم لبعض ، وكذلك إذا جنى على شيء مما في يد واحد منهم يتبعون الذي جنى عليه اهـ. وعبارة المقدمات نصها فأما القسمة فتنقض على رواية أشهب عن الإمام مالك «رض» لحق الله تعالى، ولا تنقض عند أشهب وسحنون، واضطرب قول ابن القاسم في انتقاضها نمرة قال إنها تنقض بين جميعهم فيخرج الدين الطارئ من جملة المال ثم يقسم الباقي، ثم قال ولا خلاف بين جميعهم في أن الورثة لا يضمنون بالقسمة التلف بأمر من السماء إذا لحق الدين اهـ. وشبه في عدم استحقاق الغلة المفهوم من قوله بخلاف ذي دين على وارث فقال : (كَوَارِثِ طَرَاً عَلَى) وارث (مِثْلِهِ) في الاستحقاق، وأولى على من هو محجوب به بعد استغلال المطروء عليه التركة، فإن المطروء عليه لا يختص بالغلة، فإن كانا متساويين في الاستحقاق فيقسمانها وإن كان الطارئ يجحد المطروء عليه فجميعها للطارئ ، قال ((د)) فلو قال طرأ عليه مثله كان أولى، فيضمن المطروء عليه الغلة للطارئ التي تخصه في كل حال إِلا أَنْ يَنْتَفِعَ) المطروء عليه بنفسه وكان في نصيبه ما يكفيه، هذا هو الصواب، وما في التوضيح وتت وعب والخرشي وإن لا يكون في نصيبه ما يكفيه تحريف من الناقل لا شك فيه نبه عليه بابا وطفي والبناني، ولم يعلم بالطارئ، وأن يفوت الإبان فيماله إبان فلا يحاسب الطارئ المطروء عليه بانتفاعه . ، «ق» ابن رشد إن طرأ على الوارث من هو أحق منه بالوراثة فلا خلاف أنه يرد ما اغتل وسكن
الجزء 7 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.