منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٠٣

٧٤ باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه هَزِلَتْ جَارِيَةٌ ، أَوْ نَسِيَ عَبْدٌ صَنْعَةً ثُمَّ عَادَ أَوْ حَصَاهُ فَلَمْ يَنْقُصْ أَوْ جَلَسَ عَلَى ثَوْبِ غَيْرِهِ فِي عبد السلام، فالمصنف مشى على قول ابن القاسم وهذه طريقة ابن رشد وبها صدر ابن عرفة فقال في كون نقله من بلد لآخر فوتاً فيخير ربه في أخذه وأخذ قيمته يوم غصبه أو غير فوت فليس لربه إلا أخذه، ثالثها: فوت في العروض والرقيق لا في الحيوان غيره لأصبغ مع ظاهر سماع أشهب وسحنون وسماع ابن القاسم أفاده طفي . ابن عرفة معروف المذهب ليس لر به جبره على رده لبلد الغصب وللمغيرة من نقل خشبة من عدن لجدة بمائة دينار جبر نقلها على عودها لمحلها، قال ولابن القاسم إن أخطأ مستأجر على حمل شيء لبلد فحمله إلى غيره فيخير ربه في أخذ قيمته في البلد الذي نقل منه وأخذه بغرم كرائه، وقال أشهب وأخذه بدون غرم أصبغ لربه جبره على رده لما منه نقله أو أخذه مجاناً، إلا أن يعلم أن ربه كان راغباً في وصوله فيلزمه كراء مثله أفاده تت «ق» ابن حارث اتفقوا إذا غصبه عبداً أو جارية ثم لقيه بموضع آخر إنه ليس له إلا أخذه ذلك بعينه ولا تجب له قيمته عبداً أو جارية ثم لقيه بها بموضع آخر إنه ليس له إلا أخذ ذلك بعينه ولا تجب له قيمته ولا أن يأخذه برده إلى موضعه . ابن الحاجب فلو وجد الغاصب خاصة فله تضمينه . ابن عرفة قبله ابن عبد السلام وابن هارون، وقال اللخمي إن لقي المغصوب منه الغاصب بغير البلد الذي غصبه فيه يعني وليس معه المغصوب فأراد أن يغرمه المثل والقيمة لم يكن له ذلك عند ابن القاسم .اهـ. وتقدم قول ابن رشد النقل فوت في الرقيق والعروض دون الحيوان . قال الباجي روى ابن القاسم ليس له إلا أخذ العبد والدواب، ويخير في البز والعروض في أخذ عينها أو قيمتها. ابن يونس روى ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما في العروض والطعام والرقيق يسرق فيجده ربه بغير ،بلده قال أما الطعام فليس له أخذه، وإنما له أن يأخذ الغاصب والسارق بمثله في موضع سرقته وأما العبيد والدواب فليس له أخذهم إلا حيث وجدهم غير ذلك، أراد إن لم يتغيروا ، وأما البز والعروض فربها يخير بين أخذه وأخذ قيمته بموضع سرقـ وأشهب يخيره في الحيوان والطعام أيضاً. (لا) خيار للمغصوب منه (إِن هَزَلَتْ) بفتح الهاء وضمها وكسر الزاي، أي رقت (جَارِيَةً) عند غاصبها ثم عادت لسمنها فليس للمغصوب منه إلا أخذها أَوْ نَسِيَ عَبْدٌ) مغصوب (صَنْعَةً) عند الغاصب (ثُمَّ عَادَ) العبد لمعرفتها فليس لربه إلا أخذه وتبع المصنف في هذا ابن الحاجب وابن شاس، وأنكر ابن عرفة معرف رفة ذلك في كتب المذهب قائلاً لم أقف عليه لغيرهما . «ق» ابن شاس لو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم ذكرها حصل الجبر . ابن عرفة لا أعرف في المذهب نصاً في هذا إلا لابن شاس وابن الحاجب بل الغزالي قال في وجيزة ولو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكرها أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثله ففي حصول الجبر وجهان ابن عرفة الأظهر إن الإناء لا ينجبر بذلك، ومسألة الغصب عندي تجري على ما تقدم من الخلاف في المودع يتعدى على الوديعة ثم يعيدها لحالها في المثلي منها. ومقتضى
الجزء 7 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.