منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٠٢

باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه ۷۳ وَإِنْ وَجَدَ غَاصِبَهُ بِغَيْرِهِ وَغَيْرِ مَحَلِّهِ : فَلَهُ تَضْمِينُهُ، وَمَعَهُ أَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَحْتَجْ لِكَبِيرِ حَمْلٍ، لَا إِنْ رضي غاصب وأتلفه فـ (هَلْ) يلزم الغاصب الثمن الذي سامه الأشخاص (إنْ) كان (أَعْطَاهُ) أي سام المغصوب منه (فيهِ ) أي المغصوب المقوم (مُتَعَدِّدٌ) بضم الميم وكسر الدال الأولى (عَطَاء) أي ثمناً واحداً كعشرة (ف) يضمن الغاصب المغصوب بِهِ ) أي العطاء الواحد لا بقيمته وهو قول الإمام مالك الله تعالى عنه. وقال سحنون يضمنه بقيمته (أو) يضمنه (بالأكثَرِ مِنْهُ) أي العطاء الواحد من المتعدد (ومِنَ القِيمَةِ) وهو قول عيسى (تَرَدُّدُ) من المتأخرين في قول عيسى، هل هو خلاف لقولي مالك وسحنون رضي الله تعالى عنهم، فالأقوال ثلاثة أو هو تفسير لهما، فقول مالك تعالى عنه بالعطاء أي إن كان أكثر من القيمة فإن كانت أكثر فيها كما قال سحنون، وقول سحنون بالقيمة أي إن كانت أكثر فإن كان الثمن أكثر فيه كما قال الإمام فلا خلاف بينهما في المعنى . 6 رضي الله وأصل المسألة سماع ابن القاسم مالكاً رضي الله تعالى عنهما في العتبية من تسوق بسلعة فأعطاه غير واحد بها ثمناً ثم استهلكها رجل فليضمن ما أعطى فيها، ولا ينظر إلى قيمتها إذا كان عطاء قد تواطأ عليه الناس ولو أراد البيع به باع لأن هذا يعين القيمة. وقال سحنون لا يلزمه إلا القيمة. وقال عيسى عليه الأكثر من الثمن أو القيمة أفاده تت، ونحوه ، للحط، زاد فظاهر كلام العتبي وابن يونس أيضاً أن المستهلك لا يضمن إلا ما أعطى فيها سواء زاد على القيمة أو نقص، وكلام ابن رشد خلافه . قال قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا ينظر لقيمتها معناه إن كانت أقل، فإن كانت أكثر فيها فقول عيسى يضمن الأكثر مفسر لقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، فأشار بالتردد لترددهم في فهم كلام مالك رضي الله تعالى عنه ، فلو قال وعن مالك رضي الله تعالى عنه إن أعطى فيه متعدد عطاء فيه، وهل على ظاهره أو بالأكثر منه ومن القيمة؟ تردد لكان واضحاً، والله أعلم. معه لاقباض ذلك (و) (وإن) غصب شخص مقوماً وانتقل آخر وتبعه المغصوب منه و (وَجَدَ) المغصوب منه (غَاصِبَهُ) مصطحباً (بغَيْرِهِ) أي المغصوب المقوم (و) في (غَيْرِ مَحَلِّهِ) أي الغصب (فَلَهُ) أي المغصوب منه (تضمينُهُ) أي الغاصب قيمة المغصوب . ابن رشد اتفاقاً لما عليه في الصبر إلى رجوعه إلى محله من الضرر، وله أن يصبر حتى يرجع إلى محله ويلزم الغاصب أو وكيله الرجوع إن وجد المغصوب منه الغاصب بغير محله والمغصوب المقوم (مَعَهُ) أي الغاصب (أَخَذَهُ) المغصوب المقوم من الغاصب عند ابن القاسم، ظاهره حيواناً كان أو عرضاً لأن نقله ليس فوتاً وهذا (إنْ لَمْ يَحْتَج) المغصوب لِكَبِيرِ حَمْل كالدواب ووخش ،الرقيق فإن احتاج لكبير حمل فيخير بين وأخذ قيمته يوم غصبه ابن الحاجب فإن وجده في غير مكانه فثالثها لابن القاسم إن كان حيواناً فليس له إلا أخذه، وفي غيره تخير بينه وبين قيمته في موضعه . ، أخذه الموضح الأول ليس لربه إلا أخذه، وهو قول سحنون، والثاني يخير ربه في أخذه وأخذ قيمته وهو قول أصبغ، وظاهر روايته عن أشهب والثالث الفرق بين الحيوان والعرض ونسبة المصنف لابن القاسم تبعاً لابن شاس قال في المقدمات بعد ذكره وهذا في الحيوان الذي لا يحتاج إلى الكراء عليه كالدواب ووخش الرقيق، وأما الرقيق الذي يحتاج إلى الكراء عليه فحكمه كالعرض اهـ، ونحوه لابن
الجزء 7 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.