Vo
باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه صَلاةٍ، أَوْ دَلَّ لِصاً، أَوْ أَعَادَ مَصُوعًاً عَلَى حَالِهِ، وَعَلَى غَيْرِهَا فَقِيمَتُهُ : كَكَسْرِهِ، أَوْ غَصَبَ مَنْفَعَةٌ
قولهما إن الهزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانها ولم أقف عليه لغيرهما. ومفهوم قولها ومن غصب شاة فهرمت فهو فوت مع قولها في سلمها الثاني إن هزال الجارية لغو، بخلاف هزال
الدابة خلاف ذلك .
أَوْ خَصَاهُ) أي الغاصب المغصوب (فَلَمْ يَنْقُصْ ثمنه فليس لربه إلا أخذه وعدم نقصه صادق ببقائه بحاله وبزيادته ومفهومه إنه إن نقص يضمن نقصه نص على المسائل الثلاث في الجواهر، وزاد ويعاقب (غ) بهذا جزم ابن شاس وابن الحاجب، والذي في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب العيوب. قال ابن القاسم من عدا على غلام فخصاه فزاد في ثمنه فإنه يقوم على قدر ما نقص منه الخصاء. ابن رشد أراد إذا لم يرد تضمينه واختار حبسه ومعنى قوله يقوم على قدر ما نقص منه عند غير أهل الطول من الإعراب وشبههم الذين لا رغبة لهم في الخصيان .
وقال سحنون معناه أن ينظر إلى عبد دنيء ينقص من مثله الخصاء، فما نقص منه كان على الجاني على هذا المجني عليه ذلك الجزء من قيمته، وقد تأول بعض الناس أن المعنى في ذلك أن ينظر إلى ما . يقع من الزيادة في قيمته ، فيجعل ذلك نقصاناً منها يكون عليه غرمه وذلك بعيد لا وجه له في النظر، والذي يوجبه النظر أن يكون عليه إن خصاه فقطع أنثييه أو ذكره جميع قيمته وإن قطعهما جميعاً فقيمته مرتين كما يكون عليه في الحر إذا قطع ذكره وأنثيه ديتان قياساً على قول مالك «رض»، في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة إنه يكون عليه في ذلك كله قيمة بحساب الجزء من ديته . وقال ابن عبدوس إذا زاده الخصاء فلا غرم عليه، ولا يصح ذلك على المذهب، وإنما يأتي على قياس قول من قال إنه لا شيء عليه في المأمومة والجائفة وشبههما مما لا نقصان فيه بعد برئه .
الجنايات من خصي
ابن عبد السلام كلام ابن رشد في هذا الفصل حسن، وقول ابن عبدوس هذا هو الذي حكاه ابن الحاجب، زاد في التوضيح تبعاً لابن شاس، ومع هذا اقتصر عليه هنا ابن القاسم في كتاب عبداً فنقصه ذلك فعليه ما بين قيمته ،كجراحه، وإن زاد فيه نظر إلى ما ينقص من أوسط صنفه فيحمل عليه، فإن كان عشراً كان له عشر ثمنه ابن رشد أوله بعضهم على أنه إن زاد الخصاء في ثمنه الثلث، فعلى الجاني ثلث قيمته وإن زاد فيه مثل ثمنه أو أكثر غرم جميع قيمته وهو بعيد في المعنى وإن ساعده اللفظ ، وإنما معناه أن ينظر إلى ما ينقص منه الخصاء الذي زاد في قيمته كان ينقص منه لو لم يرغب فيه من أجل خصائه، إذ لا شك في نقص الخصاء بعض منافعه فأراد في الرواية أن ينظر إلى ما نقص منه الخصاء لو لم يرغب فيه لأجل خصائه .
كم
،
،
وقال سحنون إن زاد فيه نظر إلى عبد دنيء ينقص مثله الخصاء، فيقال ما ينقصه أن لو أخصي فيقال خمسة فيغرم الجاني خمس قيمة العبد المجني عليه، وفيه نظر لأنه ينقص من قيمة العبد النبيل الرائع أكثر مما ينقص من قيمة الوخش فما أولناه من قول مالك رض أصح. ولابن عبدوس إن لم ينقصه فلا غرم على الجاني، والذي أقول إن لم ينقصه فعلى الجاني جميع قيمته، لأن الخصاء يقطع النسل، وفيه في الحر كمال الدية فيكون فيه في العبد كمال قيمته قياساً على موضحته ومنقلته
ومأمومته اهـ .
الجزء 7 — ص ٧٥