منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٠١٦

٣١٤ فصل في بيان أحكام الاستلحاق وَإِن أَشْتَرَى مُسْتَلْحَقَةٌ وَالْمِلْكُ لِغَيْرِهِ : عَتَقَ كَشَاهِدِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِنِ اسْتَلْحَقَ غَيْرَ وَلَدٍ : لَمْ يَرِثُهُ إِن كَانَ وَارِثٍ، وَإِلا فَخِلاَفٌ وَخَصَّهُ الْمُخْتَارُ بِمَا إِذَا لَمْ يَطْلِ الإِقْرَارُ، وَإِنْ قَالَ لأَوْلَادِ لحق به واتبع بقيمته يوم أقر به يريد على الحصة ولا ترد الأمة إليه ا هـ ، من ابن يونس. (وإن) استلحق رجل رقيقا لغيره وكذبه مالكه فألغى استلحاقه ثم أَشْتَرَى) المستلحق بالكسر (مُسْتَلْحَقَةَ) بالفتح (و) الحال (المِلْكُ ) جار على المستلحق بالفتح (لغيره) أي المستلحق بالكسر وكذبه المالك حين استلحاقه فألغى ثم اشتراه (عَتَقَ) بفتحات المستلحق بالفتح على مستلحقه بالكسر لاعترافه بأنه ابنه والأب لا يستقر ملكه على ابنه وقوي الحكم بعتقه بالتشبيه فقال (5) عتق الرقيق على (شاهد) له بالعتق على مالكه فلم تقبل شهادته و (رُدَّتْ) بضم ففتح مثقلاً (شَهادَتُهُ) أي الشاهد بالعتق لمانع قام به ثم اشترى الشاهد الرقيق المشهود له فيعتق عليه لاعترافه بحريته . 6 «ق» فيها أن استلحق ابن أمة لرجل وادعى نكاحها وكذبه السيد فلا يلحق به ولا يثبت نسبه منه إلا أن يشتريه فيلحق به ويكون حرا ، كمن ردت شهادته بعتق عبد ثم اشتراه، ولأنه أقر بأنه ولد بنكاح لا بحرام، وإن ابتاع الأم فلا تكو أم ولد به ابن يونس لأنه أولدها في ملك غيره. ولو اشتراها حاملاً وادعى أن حملها منه بنكاح فان الولد يلحق به وتكون هي أم ولد به . الحط حر . اشتری هذا فلان فأعتقه، من في كتاب الولاء من المدونة من شهد على رجل أنه أعتق عبده فردت شهادته ثم ابتاعه منه أو شهد على أبيه بعد موته أنه أعتق عبده في وصيته فصار العبد في قسمه أو أقر بعد أن عبدا أنه أو شهد أن البائع أعتقه والبائع منكرًا، أو قال كنت بعت عبدي . وفلان يجحد ذلك فالعبد في ذلك كله حر بالقضاء، وولاؤه لمن زعم هذا أنه أعتقه . وإِنْ أَسْتَلْحَقَ) شخص شخصًا وَارِنَا غَيْرَ (وَلَدٍ لمستلحقه بالكسر كأخ وعم وأب وأم فلا يثبت نسبه له و (لم) الأولى ولا يَرِثُهُ) أي المستلحق بالفتح المستلحق بالكسر (إِنْ كَانَ) أي وجد (وَارِثُ) للمستلحق بالكسر (غ) كذا في النسخ الصحيحة بالشرط المثبت، ولا يصح غيره. الحط اختلفت النسخ، ففي بعض النسخ الصحيحة إن يكن بلفظ المضارع وإسقاط لم ، وكتب عليها صاحبها أنه كذلك في نسخة مقابلة على نسخة بخط المصنف، وفي بعضها إن كان وارث وهي صحيحة أيضًا موافقة لما ،قبلها وهذا هو الموافق للنقل ولما قدمه المصنف في فصل اختلاف الزوجين، وفي بعضها إن لم يكن بثبوت لم وهي غير صحيحة، لأنها تؤدي عكس المراد، والمعنى على النسخة الصحيحة أن من استلحق غير ولد فلا يرث المستلحق الذي غير ولد الذي استلحقه إن كان هناك وارث (وإلأ) أي وإن لم يكن هناك وارث (ف) في إرثه ( خِلافٌ) هذا الذي فرضه أهل المذهب في صورة هذه المسألة، وإن كان ظاهر كلام ابن الحاجب عكس هذا فقد قال ابن عبد السلام إنما هذا إذا كان المقر ذا مال، ومسألة المصنف يعني ابن الحاجب في العكس فتأمل اهـ . ولكن الذي يظهر أنه لا فرق بينهما، لأنه إذا قال هذا أخي وصدقه الآخر، فكل منهما قد استلحق غير ولد، ولذا ترك المصنف الكلام عليها، وشرح تت نسخة إن لم يكن وارث على ظاهرها فقال ولم يرثه إن لم يكن وارث غيره، وإلا بأن كان هناك وارث غيره فخلاف هل يرث معه أو لا، هو
الجزء 6 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.