فصل في بيان أحكام الاستلحاق
۳۱۳
خِدْمَةٌ عَلَى الْأَرْجَحِ، وَإِنِ ادَّعَى أَسْتِيلادَهَا بِسَابِقِ، فَقَوْلانِ فِيهَا : وَإِنْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ فَاسْتَلْحَقَهُ : لَحِقَ وَلَمْ يُصَدِّقَ فِيهَا، إِن أَتَّهِمَ بِمَحَبَّةٍ ، أَوْ عَدَم ثَمَنٍ ، أَوْ وَجَاهَةٍ، وَرَدَّ ثَمَنَهَا، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ مُطْلَقاً،
واستفيد من
،
هذه المسألة فائدتان إحداهما أنه إن وجد للمستلحق ولد كافر ورثه المستلحق وإن حجب الكافر من الميراث، وهذا خلاف ما قاله المصنف في باب اللعان، وقد اعترضه «غ». والثانية : أن كلام المدونة المتقدم إنما هو في ابن الملاعنة وكلام المصنف أعم منه، وما في كلام سحنون موافق له والله أعلم .
(أو بَاعَهُ) أي المستلحق بالكسر المستلحق بالفتح على أنه عبده ثم استلحقه لحق به ونُقِضَ) بضم فكسر ، أي فسخ بيعه فيرد المستلحق ثمنه (ورَجَعَ) مشتريه على بائعه (بِنَفَقَتِهِ) أي المستلحق بالفتح (إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أي المستلحق بالفتح خِدْمَةٌ عَلَى الأَرْجُح عند ابن يونس من الخلاف تقدم عن ابن عبد الرحمن أنه يرجع بنفقته إلى يوم استلحاقه كمن تعمد طرح ولده، وقيل لا يرجع بها كمن اشترى عبدا فاستحق بحرية، وقيل إن كان صغيرًا لا خدمة له رجع بنفقته، وإن كانت له خدمة أقر بها المبتاع أو ثبتت فلا يرجع بنفقته . ابن يونس وهذا أعد لها .
منه .
(وان) باع أمة بلا ولد ثم (ادَّعَى) بائعها (أستيلادها) أي الأمة التي باعها (بـ ) ولد (سابق) على بيعها (ف) في قبول قوله ونقض بيعها وعدمها (قَوْلانِ) منصوصان (فيها) أي المدونة «غ» في كتاب أمهات الأولاد من المدونة ومن باع أمة فأعتقت فلا تقبل دعواه أنه كان أولدها إلا ببينة . عياض في كتاب الآبق قال مرة لا تردد مطلقا، ومثله في كتاب المكاتب وقال مرة ترد إليه إن لم يتهم فيها . وحكى بعضهم أن في كتاب الآبق له ردها مطلقًا أيضًا، وليس كذلك في روايتنا ا هـ ، وأراد ببعضهم اللخمي، فمعنى قوله بسابق بولد سابق احترازًا من التي بعدها، والضمير في فيها للمدونة . وإِنْ بَاعَها) أي الأمة (فَوَلَدَتْ) عند مشتريها لأقل من أقصى مدة الحمل أربع سنين أو خمس (فَاسْتَلْحَقَهُ) أي البائع ولدها بأن قال هو ابنه (لَحِقَ) ولدها به ولَمْ) الأولى لا (يُصَدِّقُ) بضم ففتح مثقلاً بائعها (فيها ) أي الأمة التي باعها واستلحق ولدها فصارت أم ولده (إِنْ أَتَّهِمَ) بضم الفوقية مشددة وكسر الهاء بائعها فيها (ب) سبب (مَحَبَّةٍ) منه لها (أو عَدَم) بفتح العين والدال أي فقد (ثَمَنِ) لها من يده مشتريها (أو) بسبب (وَجَاهَةٍ) أي نباهة أو جمال وحسن (ورد) بائعها ثمنها من
بإنفاقه
مثلاً
لمشتريها .
(مُطْلَقًا)
بعد قبضه
ابن يونس لاعترافه بأنها أم ولد لا تباع (ولَحِقَ بِهِ) أي البائع (الْوَلَدُ) الذي استلحقه لحوقا عن التقييد بعدم اتهامه فيها بشيء مما تقدم أو بعدم عتقها أو بحياة الولد . أمة «ق» فيها ومن ابتاع وولدها أو ابتاعها دون ولد فولدت عنده لما تلحق فيه الأنساب ولم يدعه وادعاه البائع فإنه يلحق به، ويرد البيع وتعود هي أم ولد إن لم يتهم فيها . قال ابن القاسم إن اتهم فيها وهو مليء لم يرد إليه إلا الولد ،بحصته، ولا ترد هي حتى يسلم من خصلتين العدم والصبابة فيها ولو كان المستلحق عديما لحق به واتبع بقيمته، وإن لم يتهم فيها بصبابة ولا بما صلحت في بدنها وفرهت وهو مليء فترد إليه ويرد الثمن ولا قيمة عليه في الولد وإن كان غير متهم وهو عديم
الجزء 6 — ص ٣١٣