فصل في بيان أحكام الاستلحاق
٣١٥
،
هذا ظاهر كلامه وعليه قرره الشارحان ، ثم تعقبه الشارح بأنه عكس ما عليه أصحابنا، أن ، وهو الخلاف إنما هو مع عدم الوارث، وأما مع وجوده فلا اهـ ، وما تعقبه الشارح مثله للمصنف في أثناء فصل التنازع في الزوجية حيث قال وفي الإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت النسب خلاف، والعجب من الشارحين كونهما لم ينبها على ذلك .
«ق» لا شك أن العبارة خانته ههنا وقد قاله بهرام. ابن عرفة إقرار من يعرف له وارث يحيط بإرثه ولو بولاء لغو اتفاقا ومن ترجمة الإقرار بالولد من فرائض ابن يونس إن أقرت المرأة بزوج أو الرجل بزوجة وصدق الآخر صاحبه فقال أهل المدينة إن كانا غريبين طارئين قبل قولهما، خلافًا لأهل العراق في قبول قولهما مطلقا، وإن أقر الرجل أو المرأة بمولى فقال هذا مولاي أعتقني فإجماع أهل المدينة وأهل العراق أن إقراره يثبت وهو وارثه بالولاء إلا أن يتبين كذبه، فهؤلاء الأربعة الذين يجوز إقرارهم ويورثون فإن استلحق أحد غير هؤلاء مثل أخ أو ولد ابن أو جد أو غيرهم من الأقارب لم يجز استلحاقه، لكن إن مات المقر أو المقر به فإن كان للميت وارث معروف يحيط بالمال لم يكن للمقر له شيء عند جميع الناس وإن كان المعروف ذا فرض لا يستوعب المال، فإنه يأخذ فرضه ويكون ما يبقى لبيت المال إلا في قولة شاذة، وهو أحد قولي ابن القاسم، فإنه جعل ما بقي للمقر له إذا كان من العصبة، وبأن لم يكن للميت وارث معروف من عصبة وذي سهم إلا أن له ذا رحم مثل الخال والخالة، فإن المال لبيت المال إلا في القولة الشاذة لابن القاسم، فإنه جعل المال
للمقر له .
وقال أهل العراق المال لذي الرحم دون المقر له ودون بيت المال، وإن لم يكن للميت ذو سهم ولا عصبة ولا ذو رحم كان لبيت المال عند أهل المدينة إلا في قولة ابن القاسم، فإنه جعل المال للمقر له، وهذا أحد قولي سحنون أن المال لبيت المال دون المقر به. ابن عرفة وقاله أشهب ابن يونس وقال سحنون وأصبغ إن أقر بأخ أو ابن عم ونحوه وليس له وارث معروف ولا موالي غير هذا المقر به فإنه يجوز إقراره به ويستوجب بذلك ميراثه ولا يثبت به نسبه . أبو عمرو قاله الإمام مالك رض» وجمهور أصحابه ابن رشد وقاله ابن القاسم في المدونة وغيرها.
·
أبو بكر استحق في زمننا هذا إذا لم يكن له وارث معروف أن المقر له أولى من بيت المال، إذ ليس ثم بيت مال يصرف في مواضعه وسئل ابن عتاب عمن أقرت بابن عم أبيها في عقد فقال فيه علة لعدم رفع العاقد نسبهما لجد يجمعهما ، ورأى له مصالحة صاحب المواريث وإلا فعليه اليمين ويرث وأفتى غيره بثبوت إرثه بلا ،يمين فقد تحصل من هذا أن المذهب عند ابن يونس لا إرث بإقرار. وقال ابن رشد مذهب المدونة الإرث بالإقرار وعزاه الباجي لمالك أصحابه وجمهور رضي الله تعالى عنهم .
.
وخَصَّهُ) أي الخلاف في إرث المقر به من المقر إذا لم يكن له وارث معروف (الْمُخْتارُ) أي اللخمي فهو اسم فاعل هنا بِمَا إذَا لَمْ يَطُلِ الإِقْرَارُ بالوارث، وأما مع الطول فلا خلاف عنده في
الجزء 6 — ص ٣١٥