منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٠١٤

۳۱۲ فصل في بيان أحكام الاستلحاق كما ، . صرح به أبو الحسن في كتاب اللعان، وفيه خلاف وظاهر كلام المصنف أنه إنما يرثه إذا ورثه ابن ذكر وأنه لو ورثه بنت أو غيرها لا يرثه وهو خلاف ما تقدم له في اللعان، فإن قال فيه وورث المستلحق الميت إن كان له ولد أو لم يكن وقل المال وما في اللعان هو الموافق لما في المدونة وأبي الحسن في كتاب اللعان ونصها ومن نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد موته عن مال فإن كان له ولد ضرب الحد ولحق به، وإن لم يترك ولدًا فلا يقبل قوله لاتهامه في ميراثه، ويحد ولا يرثه . أبو الحسن فضل بن مسلمة إلا أن يكون المال يسيرًا غيره أو يكون ولده عبدا، وهذا إنما هو في الميراث. وأما النسب فلا حق لأن إلحاق النسب ينبغي كل تهمة الشيخ كان ينبغي على هذا أن يرث، ولكن سبق النفي إلى هذا الولد ابن عرفة في باب اللعان عقب نقله كلامها ظاهر كلامها ولو كان الولد بنتا ، وذكر بعض المغاربة عن أحمد بن خالد أنه إن كان الولد بنتا فلا يرث معها، بخلاف إقرار المريض لصديق ملاطف فإنه إن ترك بنتا صح إقراره لأنه ينقص قدر إرثها . ابن حارث اتفقوا فيمن نفى الولد ولا عن فيه ثم مات الولد عن مال وولد وأقر الملاعن به أنه يلحق به ويحد، وإن لم تترك ولدًا فلا يلحقه. واختلف في الميراث فقول ابن القاسم فيها يدل على وجوبه، وهو قوله إن لم يترك ولدا فلا يقبل قوله لتهمته في إرثه، وإن ترك ولدا قبل قوله لأنه نسب يلحق به، وروى البرقي عن أشهب أن الميراث قد ترك لمن ترك ولا يحسب له ميراث وإن ترك ولدا. أبو إبراهيم فضل إن كان المال يسيرًا قبل قوله ثم قال وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات مثله لابن القاسم وابن المواز وأصبغ . أبو إبراهيم وغيره من الفاسيين إنما يتهم إن لم يكن له ولد في إرثه فقط، وأما نسبه فثبت باعترافه، وقد صرح بهذا في نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق ونصه سحنون في ابن الملاعنة يهلك عن بنت وعصبة ثم يستلحقه الملاعن تلحق ابنة الميت بجدها، ويرجع الجد على العصبة بالنصف الذي أخذوا من ميراث ولده ابن رشد هذا كما قال لأن استلحاقه الميت الذي لاعن به استلحاق لابنته فتلحق بجدها، وهذا مثل ما في المدونة أن الملاعن له استلحاق الولد الذي لاعن به بعد موته ولا يتهم على أنه إنما استلحقه ليرثه إن كان له ولد فكما لا يتهم مع الولد، وإن كان له معه السدس فكذلك لا يتهم مع البنت وإن ورث معها النصف إذ قد يكون مال الذي ترك الابن كثيرًا فيكون سدسه أكثر من نصف مال من ترك بنتا اهـ فحمل ابن رشد لفظ الولد في المدونة على الذكر เ لكنه ساوى بينه وبين البنت في الحكم. ، فرع : لو ورث المستلحق غير ولد فلا يصدق مستلحقه، لأن العلة في تصديقه مع الولد لحوق نسب الولد، وهذا يرفع التهمة. ففي نوازل سحنون فيمن باع عبدًا وجنى عليه المشتري جناية مات منها ثم استلحقه بائعه فإنه يلحق به ويرث منه إن كان له ولد فان كان الولد حرًا ورث الأب . الدية وإن كان عبدا ورث جميعها، لأن استلحاقه بعد موته استلحاق الولد واستلحاق النسب يرفع التهمة في الميراث . معه حظه من
الجزء 6 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.