٣٠٢
باب في بيان أحكام الإقرار
وَبِغَيْرِ الْجِنْسِ كَأَلْفَ إِلا عَبْداً، وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ، وَإِنْ أَبْرَأَ فُلاناً مِمَّا لَهُ قِبَلَهُ. أَوْ مِنْ كُلِّ حَقٍّ،
عندي درهم و درهم ودرهم إلا درهما مسلكان. قال بعض العلماء لا يلزمه سوى درهمين لأنه في قوله له عندي : ثلاثة دراهم ! م إلا درهما، ولا فرق عند العرب بين قوله ثلاثة دراهم، وعبارة الثلاث ولأن النحويين جعلوا جاءني الزيدون بدلاً من جاءني زيد وزيد وزيد، وقال بعضهم هو كاستثناء كل من كل فيبطل. وفي النوادر ابن سحنون من أقر بألف درهم إلا مائتي درهم وعشرة دنانير إلا قيراطا فإن المائتي درهم والعشرة دنانير إلا قيراطا كلاهما استثناء الألف من درهم في قول سحنون وأهل
العراق .
ثم قال ابن عرفة قالوا على صحته من العدد وصحة استثناء الأكثر وكونه من النفي إثباتا لو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية ثم كذا إلى واحد لزمه خمسة . قلت ضابطه أن تطرح مجموع كل استثناء هو وتر وهو في مسألتنا خمسة وعشرون مجموع تسعة وسبعة وخمسة وثلاثة وواحد فذلك خمسة وعشرون من مجموع كل استثناء هو شفع، وهو في مسألتنا ثمانية وستة وأربعة واثنان فذلك عشرون إلى المستثنى منه أولاً، وهو عشرة جميع ذلك ثلاثون ، إطرح منها المجموع الأول خمسة وعشرين فالباقي خمسة وهو الجواب المقر به، فلو قال له عندي عشرة إلا سبعة إلا خمسة إلا واحدًا فالاستثنات الوتر فيها سبعة وواحد فذلك ثمانية تطرحها من الاستثناء الشفع وذلك خمسة فقط المستثنى منه أولاً، وذلك خمسة عشر، فالباقي سبعة وهو الجواب.
مع
تت فتحط الأخير مما يليه ثم باقيه مما يليه وكذلك حتى الأول، فما حصل فهو الباقي فيحط الواحد من الاثنين يبقى واحد فيحط من ثلاثة يبقى اثنان فيحطان من أربعة يبقى اثنان أيضًا. فيحطان من خمسة تبقى ثلاثة فتحط من ستة تبقى ثلاثة أيضًا، فتحط من سبعة تبقى أربعة، فتحط من ثمانية تبقى أربعة أيضًا فتحط من تسعة تبقى خمسة، فتحط من عشرة تبقى خمسة أيضًا وهو المقر به .
6
(وصح) الاستثناء بما يدل عليه عرفا ولو خالف اللغة بعدم أدائه لغة كقوله (لَهُ) أي زيد مثلاً هذه (الدَّارُ) التي في حوزي (والْبَيْتُ) الفلاني منها (لي) ، ابن عرفة الشيخ عن كتاب ابن سحنون من أقر بدار في يده أنها لفلان إلا بيتا معلوما فإنه لي قبل استثناؤه وكذا إلا تسعة أعشارها. ومن قال هذه الدار لفلان ونصفها لي صدق قاله أشهب وسحنون وابن المواز. ابن عبد الحكم لو قال غصبته هذه الدار وبيتها لي فلا يقبل، وقد أقر بغصبه جميعها كأنه قال غصبته بيتا هو لي، ولو قال هذه الدار لفلان ولي بيت منها صدق مع يمينه ابن عبد الحكم عن أشهب قوله غصبت هذه الدار لفلان وبناؤها لي أو بيت منها لي، أو قال في الجبة بطانتها لي إذا نسق الكلام مثل قوله هذا الخاتم لفلان
جميع
وفصه لي .
(و) صح الاستثناء بِغَيْرِ الْجِنْسِ) المستثنى منه (كَـ ( قوله لفلان علي (أَلْفِ إِلا عَبْدًا) على الأصح، وعبر عنه ابن راشد بالمشهور فيوصف ويقوم وتطرح قيمته من الألف ولذا قال وسَقَطَتْ قِيمَتُهُ) أي العبد من الألف، وفهم منه أن قيمته أقل من الألف وإلا كان استثناء مستغرقا لا يتأتى إسقاطه وكذا له عندي عبد إلا ثوبًا فتطرح قيمة الثاني من قيمة الأول ابن عرفة والاستثناء من غير
الجزء 6 — ص ٣٠٢