منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٠٠٥

۳۰۳ باب في بيان أحكام الإقرار أَوْ أَبْرَأَهُ . بَرِى الجنس. المازري مذهبنا صحته . ابن سحنون لو قال له علي مائة دينار إلا عشرة دنانير متفق على جوازه فيسقط المستثنى من المستثنى منه بصرفهما، وعلى صحته في القمح من الدنانير تسقط قيمته منها، وكذا في مائة دينار إلا عبدا أو ثوبًا يصفهما المقر وتطرح قيمته، وكذا في له عندي عبدا إلا ثوبًا تطرح قيمة الثاني من الأول، واختار بعض حذاق الأشياخ لغو استثنائه من غير الجنس وعده نادما . وإِنْ أَبْرَأَ) الرشيد غير المحجور (فُلانًا) بضم الفاء كناية عن علم شخص كزيد (مِمَّا) أي كل حق ثبت (لَهُ) أي الرشيد المبرىء بكسر الراء (قِبَلَهُ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة المبرىء بفتح الراء برىء مطلقا (أو) أبرأه (مِنْ كُلِّ حَقٍّ) له قبله برىء مطلقًا (أو أَبْرَأَهُ) أي الرشيد فلانا ولم يذكر المبرأ منه بأن اقتصر على قوله أبرأتك (برىء ) المبرىء بفتح الراء ابراء (مطلقا) عن التقييد بنوع من الحقوق المالية (و) برىء (مِنَ) الحقوق البدنية أيضًا مثل حد (الْقَدْفِ) والقصاص في نفس أو طرف إذا لم يبلغ الإمام أو بلغه وأراد المقذوف ستر نفسه لا الشفعة على قاذفه . مُطْلَقاً، وَمِنَ الْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ، فَلاَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ ، وَإِنْ بِصَلْ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، أَنَّهُ بَعْدَهُ، (و) برىء من الحقوق المالية التي يفوتها الإتلاف كغرم مال السَّرِقَةِ) لا قطعها لأنه حق الله تعالى لا المسروق ماله وإن أبرأه بصيغة مما مر ثم ادعى المبرىء بالكسر على المبرأ بالفتح بحق نسيه أو لم يعلمه حين الإبراء أو ادعى أن ابراءه إنما كان مما فيه الخصومة وهذا غيره (فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ) إن لم يأت بصك، بل (وإنْ) أتى (بِصَكُ) فتح الصاد المهملة وشد الكاف أي وثيقة مكتوبة على المبرأ بالفتح بما ادعى به عليه في كل حال (إلا) أن يأتي (بِبَيْنَةٍ) تشهد (أَنَّه) أي الحق المدعى به تجدد على المبرأ بالفتح (بغده) أي الإبراء فتقبل دعواه . الحط سرد في النوادر من كتاب ابن سحنون ومن أقر أنه لا حق له قبل فلان فهو جائز عليه وفلان برىء في إجماعنا من كل قليل وكثير دين أو وديعة أو عارية أو كفالة أو غصب أو قرض أو إجارة أو غير ذلك، ثم قال وإن أقر أنه لا حق له قبل فلان ثم ادعى قبله قذفًا أو قة فيها قطع وأقام بينة فلا يقبل ذلك إلا أن تقوم البينة أنه فعله بعد البراءة، وإن أقر انه لا حق له قبله فليس له طلبه بقصاص ولا حد ولا أرش ولا كفالة بنفس ولا بمال ولا دين ولا مضاربة ولا شركة ولا ميراث ولا دار ولا أرض ولا رقيق ولا شيء من الأشياء من عروض أو غيرها إلا ما يستأنف بعد البراءة في إجماعنا . سحنون إذا قال فلان بريء من كل حق لي عليه أو قال مما لي عليه أو مما لي عنده أو لا حق لي قبله فذلك كله سواء، وهو بريء من كل شيء من أمانة أو ضمان محمد وأنا استحسن في قوله هو بريء من حقه قبله ولم يقل من جميع حقه، ثم قال إنما أبرأته من بعض حقي وبقي البعض أنه لا يصدق، والبراءة جائزة في إجماعنا في جميع حقه ا هـ ، وهو معنى ما أشار إليه المصنف، ومثل ذلك إذا قال وهذا آخر حق لي عليه، ففي النوادر محمد بن عبد الحكم إذا شهدت بينة لرجل أن فلانا أبرأه من جميع الدعاوى وانها آخر كل حق له وطلب من جميع المعاملات ثم أراد أن يحلفه بعد ذلك وادعى انه قد غلط أو نسي فليس له ذلك، وكذلك ان أشهد عليه بذكر حق مسمى، وفي الكتاب أنه لم يبق له عليه ولا قبله حق ولا عنده أو شهدوا انه لم يبق بينه وبينه معاملة غير ما في هذا الكتاب
الجزء 6 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.