باب في بيان أحكام الإقرار
۳۰۱
أي المقر والمقر له عَلَى نَفْي الْعِلْم منهما بعين المقر به (وأشْتَرَكَا) أي المقر والمقر له في الثوبين بالنصف ونكولهما أو نكول أحدهما كحلفهما . ابن عرفة ومن قال في ثوبين بيده أحدهما لفلان فإن عين له أجودهما أخذه، وإن عين أدناهما فصدقه فكذلك دون يمين وإن كذبه أحلفه، وإن شك وادعى المقر له أدناهما أخذه دون يمين وإن ادعى أجودهما ففي أخذه بيمين أو دونها نقلاً ابن رشد عن ابن القاسم ،ومحمد وإن شكا ففي سماعه عيسى يحلفان، فان حلفا أو نكلا أو حلف أحدهما
كانا شريكين .
،
( والاستثناء) هنا أي في صيغ الإقرار (5) الاستثناء في صيغ (غَيْرِهِ) أي الإقرار كالطلاق والعتق في كونه بإحدى أدوات مخصوصة وشرط اتصاله والنطق به وإن سر أو قصده وعدم استغراقه . ابن شاس إذا استثنى من الإقرار ما لا يستغرق صح كقوله له على عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد خلافًا لعبد الملك، وعلى المشهور لو قال علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة، لأن الاستثناء من النفي إثبات كما أنه من الاثبات نفي وكذلك لو قال عليّ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدًا لزمه خمسة .
،
ابن عرفة الاستثناء في الإقرار على قواعده وتقدم منه في الطلاق، وإيجاز تحصیله جواز استثناء الأقل في غير العدد اتفاقا. وفي كونه فيه كغيره وقصر جوازه على استثناء الكسر أو شبهه ككون المستثنى قبل المستثنى منه بمرتبتين قولا الأكثر والأقل مع أحد قولي ابن الطيب، وفي جواز استثناء الأكثر قولا الأكثر والأقل مع ابن الماجشون وأحمد المازري اعتذر بعض الأشياخ عن ابن الماجشون بأنه لم يخالف في حكمه، وإنما خالف في استعمال العرف إياه وأنه قال في قوله له علي مائة درهم
إلا تسعين إنما تلزمه عشرة .
تسعة،
+
قلت وحكى في المحصول والمستصفى الإجماع على لزوم واحد فقط في علي عشرة إلا ورده ابن التلمساني بأن خلاف أحمد يمنع تقرر الإجماع، ثم قال ابن عرفة وفي المستغرق طريقان الأكثر على نقل الاتفاق على منعه القرافي حكى ابن طلحة في مختصره المعروف بالمدخل فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثا ،قولين أحدهما أنه ينفعه والآخر لا ينفعه وتلزمه الثلاث . القرافي ونص العلماء على منعه في المذكور بعينه عطفا كقوله قام زيد وعمرو وخالد إلا عمرا، وجوز أصحابنا أنت طالق واحدة وواحدة إلا واحدة، وما علمت فيه خلافا .
قلت منعه ابن الماجشون، ولكن يتقرر السؤال بجوازه البعض فضلاً عن الأكثر لاتفاقهم على منعه في المعطوف قالوا وعللوا جوازه في الطلاق بأن للثلاث عبارتين الثلاث وواحدة وواحدة وواحدة، فكما صح في الثلاث صح في المعطوفات، وبأن خصوص الواحدة ليست مقصودًا عند العقلاء، بخلاف زيد وعمرو، ويلزم على هذا أنه إن قال له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما أنه لا يلزمه إلا درهمان، لأن الدنانير والدراهم لا تتعين، ولم أر لهم فيه نقلاً .
قلت قوله لم أر لهم فيه نقلاً ،قصور، لنقل المازري في كتاب الإقرار ما نصه في قول الرجل له
الجزء 6 — ص ٣٠١