٣٠٠
باب في بيان أحكام الإقرار
وَقُضِيَ لِلثَّانِي بِقِيمَتِهِ . وَلَكَ أَحَدُ ثَوْبَيْنِ عَيْنَ وَإِلا فَإِنْ عَيْنَ الْمُقَرُ لَهُ أَجْوَدَهُمَا. حَلَفَ، وَإِنْ قَالَ لا أَدْرِي . حَلَفَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَاشْتَرَكَا، وَالاِسْتِثْنَاءُ هُنَا، كَغَيْرِهِ، وَصَحْ لَهُ الدَّارُ وَالْبَيْتُ لِي،
السود ابن عبد الحكم وقيل يلزمه الأقل ويحلف على الأكثر، وكذا له علي ألف درهم أو خمسمائة، فإن نكل حلف الطالب وأخذ الألف، فان نكل فليس إلا الخمسمائة، وكذا الف درهم أو نصفها. سحنون إن قال له عليّ كر حنطة أو شعير لزمته الحنطة وحلف في الشعير، وإن قال له عليّ ودينارا وكر حنطة لزمه الألف في إجماعهم. سحنون ويلزمه الدينار ويحلف في الكر، فإن نكل حلف الآخر وأخذ الكر مع الألف والدينار، وإن نكل الطالب سقط الكر وأخذ الألف
ألف
درهم
والدينار .
(و) لو قال هذا الثوب أو العبد مثلاً (غَصَبْتُهُ مِنْ فُلانٍ كزيد ثم قال (لا) أي لم أغصبه من زيد (بَلْ) غصبته (مِنْ) شخص (آخَرَ ) معين كعمرو (فَهُوَ) أي المقر به (۱) . لشخص (الأول) منهما لإقراره له به أو لا ويتهم في إخراجه عنه ثانيا .
(وَقُضِيَ ) بضم فكسر (۱) للشخص المقر له (الثَّانِي بِقِيمَتِهِ) أي المقر به إن كان مقوما، وبمثله إن كان مثليا على المعروف من مذهب ابن القاسم ولا يمين عليهما، وقال عيسى إن ادعاه المقر له الثاني فله تحليف الأول، فإن حلف فكما تقدم، وإن نكل حلف الثاني وأخذه ولا شيء على المقر . ابن رشد هذا تفسير لقول ابن القاسم ابن شاس إن أقر أنه غصب هذا العبد من فلان ثم قال لا بل من فلان، ففي كتاب ابن سحنون أنه يقضى بالعبد للأول وبعد يمينه ويقضى للآخر بقيمته يوم غصبه
في إجماعهم . ابن عرفة لو قال غصبت العبد من زيد بل من عمرو فهو للأول، وغرم للثاني قيمته، وبالإجماع رد سحنون قول أشهب من قال غصبته من زيد أو عمرو، بل من خالد العبد لزيد، ويحلف لمن شك. فيه، ويجاب بجواز كون العطف للإضراب عن كون الشك بين الأولين لكونه بين الأول والأخير لا للإضراب عن الشك إلى الجزم، فإنه للأخير، واتفاقا في قوله غصبته من زيد وعمرو، بل من زيد على أنه بينهما نصفين بإقراره أولاً والإضراب أوجب لزيد قيمته أجمع لضرر الشركة أو نصفه ونصف قيمته بعد حلف كل منهما لصاحبه أن لا حق له فيه ونكولهما كحلفهما ، فإن نكل مستحق النصف وحلف الآخر اختص به وغرم للناكل نصف قيمته لا تلافه عليه النصف الذي أقر له به أولاً بالإضراب عنه، لكونه لغيره ولو نكل مستحق جميعه كان له نصفه ونصف قيمته على المقر.
(و) لو قال (لَكَ) عندي (أَحَدُ ثَوْبَيْن) معينين أو إحدى هاتين الأمتين أو الشاتين (عَيَّنَ) بفتحات مثقلاً المقر أحدهما للمقر له لاحتمال لفظه الإبهام والشك، وله دعوى زوال الشك، فإن عين أحسنهما ما أخذه المقر له بلا ،يمين وكذا إن عين أدناهما وصدقه المقر له، وإن خالفه حلف المقر ودفعه له وإن نكل حلف المقر له وأخذ الأعلى .
(وإلا) أي وإن لم يعين المقر وبقي على شكه (فَإِنْ عَيَّنَ الْمُقَرُ لَهُ أَجْوَدَهُما حَلَفَ) عند ابن القاسم، وإن عين الأدنى أخذه دون يمين وإِنْ قَالَ) المقر له (لا أَدْرِي) عين ثوبي منهما (حَلَفَا)
الجزء 6 — ص ٣٠٠