منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٠٠١

۲۹۹ باب في بيان أحكام الإقرار أَوْ هَذِهِ النَّاقَةُ، لَزِمَتْهُ الشَّاةُ، وَحَلَفَ عَلَيْهَا ، وَغَصَبْتُهُ مِنْ فُلانٍ لاَ بَلْ مِنْ آخَرَ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ، وإن لم يقله على وجه التبكيت ففيه ثلاثة أقوال أحدهما : أنه لا يلزمه ما شهد به عليه كان يحقق ما نازعه فيه خصمه أو لا يحققه إلا أن يحكم عليه بشهادته مع شاهد آخر أو يمين المدعي وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ وعيسى بن دينار . والثاني : أنه يلزمه ما شهد به عليه كان يحقق ما نازعه فيه خصمه أولا ويؤخذ منه دون يمين المدعي، وهو قول مطرف. 6 والثالث : أنه يلزمه إذا كان يحقق معرفة ذلك وهو قول ابن دينار وابن كنانة واختيار سحنون وسواء كان الشاهد في هذا كله عدلاً أو مسخوطا أو نصرانيا. وقد قيل لا يلزم القضاء بشهادة النصراني بخلاف المسخوط ، وإذا لم يتبين من صورة تراجعهما التبكيت من غيره فهو فيما نازعه فيه من قول قاله أو فعل فعله محمول على التبكيت حتى يتبين منه الرضا والتزام الحكم به على نفسه على كل حال، وفيما نازعه من حدود أرض أو دين على أبيه وما أشبه ذلك محمول على غير التبكيت حتى يتبين منه التبكيت ولا اختلاف في أن له ان يرجع عن الرضا بقوله في جميع ذلك قبل شهادته ، وذلك بخلاف الرضا بالتحكيم، إذ لا يختلف في أنه ليس لواحد منهما أن ينزع بعد الحكم. واختلف هل له الرجوع قبل الحكم؟ ا هـ ، فعلم منه أن الشاهد إذا كان عدلاً فلا يلزم ما يشهد به بمجرد شهادته على الراجح الذي قول ابن القاسم، وإنما اقتصر المصنف على غير العدل لأن شهادته لا تؤثر أصلاً لا وحدها ولا مع آخر أو يمين وأول كلام التوضيح يوهم أنه يلزم ما يشهد به العدل بمجرد شهادته حيث قاله وأما العدول فيقبل عليه ا هـ ، ويمكن ان مراده تقبل شهادته عليه ، وقريب من هذا قول النوادر ابن القاسم إن كان الشاهد عدلاً قبل عليه البناني أشار الحط للمناقشة في اشتراط نفي العدالة بأن شهادة العدل من باب الثبوت بالبينة لا من باب الثبوت بالإقرار على مذهب ابن القاسم . هو ، ولو قال لفلان عندي هَذِهِ الشَّاةُ أو هَذِهِ النَّاقَةُ لَزِمَتْهُ) أي المقر (الشَّاةُ) التي أقر بها أولاً (وحَلَفَ) المقر (عَلَيْها أي الناقة أنها ليست للمقر له، وظاهره سواء ادعى المقر له أرفعهما أو كلاهما، بقي المقر على إقراره أو رجح عنه، وحلفه واضح إذا زال شكه . وأما على بقائه عليه فكيف يحلف ان الناقة ليست للمقر له، ولذا قال في توضيحه فيما قالوه نظر لا يخفى، ولو قدم الناقة بأن قال له هذه الناقة أو هذه الشاة لزمته الناقة بلا يمين . ، ابن عرفة في الإقرار بأحد أمرين اضطراب الشيخ عن سحنون من قال لرجل هذه الشاة أو هذه الناقة لك لزمت الشاة وحلف ما الناقة له. محمد يقال له أعطه أيهما شئت بلا يمين إلا أن يدعي الطالب أرفعهما أو كليهما فيحلف المقر له ما شاء منهما دون يمين فإن رجع المقر فقال ما له شيء منهما وادعاهما الطالب قضى له بقيمة أدناهما. وقال أشهب بأدناهما . له ابن عبد الحكم القول قول المقر مع يمينه ، فإن قال ما له شيء منهما وادعاهما الطالب قضى بقيمة أدناهما لا بعينه ولسحنون من قال له عليّ ألف درهم بيض أو سود لزمته البيض وحلف في
الجزء 6 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.