منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٠٠٠

۲۹۸ باب في بيان أحكام الإقرار اسْتَحَلَّ أَوْ أَعَارَنِي ؛ لَمْ يَلْزَمْ كَإِنْ حَلَفَ فِي غَيْرِ الدَّعْوَى، أَوْ شَهِدَ فُلَانٌ غَيْرُ الْعَدْلِ. وَهَذِهِ الشَّاةُ يلزمه أحد عشر . وقول ابن الحاجب وثوب في صندوق أو في منديل في لزوم ظرفه قولان، بخلاف زيت في جرة ظاهره ففي الخلاف في الجرة وهو وهم تبع فيه ظاهر لفظ ابن شاس لذكر الشيخ فيه قولي سحنون وابن عبد الحكم نصا. (لا) يلزمه الاصطبل في قوله لفلان عندي دَابَّةٌ فِي أَصْطَبَل) (غ) أشار به لقول القرافي وافقونا على أنه إذا قال له عندي دابة في اصطبل أو نخلة في بستان، فإن الظرف لا يلزمه. ابن عرفة الشيخ عن ابن عبد الحكم لفظ الكرم يشمل أرضه والبستان يشمل شجره وأرضه ولفظ النخل يشمل موضع أصلها وطريقها، وما بين النخل من أرض إلا أن تقل النخل وتكثر الأرض فيشمل أصلها دون الأرض بينها، ولو أقر بعشرة أصول من هذا الكرم كانت بأصولها . · ابن سحنون لو قال شجر هذا البستان فلان فله بأصوله من الأرض في أحد قولي سحنون، وقوله الآخر له الشجر دون الأرض ولابن سحنون من قال هذه الأمة لفلان وولدها لي كلاما نسقا فهو كما قال، ثم ذكر عنه لو قال هذه الأمة لفلان ولم يذكر الولد فولدها لمن هو في يده، ولو شهدت البينة أن هذه الأمة لفلان ولم يذكروا الولد قضى بها وبولدها لفلان للبيئة بخلاف الإقرار . (و) لو علق إقراره علي شرط كقوله له علي (أَلْف إِنِ اسْتَحَدَّ) ها فقال استحللتها (أو) قال له علي ألف (إنْ أَعَارَنِي) ثوبه مثلاً فأعاره (لَمْ يَلْزَمُ الألف المقر لأنه يقول ظننت أنه لا يستحله أو لا يعيرني. وشبه في عدم اللزوم فقال (كَـ) قوله له عليّ ألف إِنْ حَلَفَ) فحلف فلا تلزمه إذا كان ذلك (فِي غَيْرِ الدَّعْوَى عليه بذلك بأن كان ابتداء، لأنه يقول ظننت أنه لا يحلف باطلاً ومفهوم في غير الدعوى أنه إذا كان فيها وحلف لزمه، وانظر هل ذلك بمجرد الدعوى عليه عند الحاكم وإن لم يوج الحاكم اليمين عليه أو بعد توجيهها عليه لا قبله . يوجه ابن عرفة الشيخ عن كتاب ابن سحنون من قال لفلان علي مائة درهم إن حلف أو إذا حلف أو متى حلف أو حين أو مع يمينه أو في يمينه أو بعد يمينه فحلف فلان على ذلك ونكل المقر فلا شيء له في إجماعنا، ومن أنكر ما ادعى عليه به فقال له المدعي احلف وأنت برىء أو متى حلفت أو أنت بريء مع يمينك أو يمينك فحلف بريء، ولو قال له الطالب لا تحلف لم يكن له ذلك، وكذا إن قال المطلوب للمدعي أحلف وأنا أغرم فحلف لزمه ولا رجوع له عن قوله وقاله ابن عبد الحكم قائلاً إن حلف مطلقا أو بطلاق أو عتق أو صدقة أو إن استحل ذلك أو إن كان يعلم ذلك أو إن أعارني داره أو دابته فأعاره ذلك . เ (أو) قال له عليّ ألف إن (شَهِدَ) له (فُلانٌ) فشهد له فلا يلزمه قاله الإمام مالك «رض» وقيده ابن القاسم رحمه الله تعالى بما إذا شهد غَيْرُ الْعَدْلِ) قال وأما العدل فتقبل شهادته عليه . ابن عرفة، الشيخ ابن عبد الحكم أو إن شهد بها على فلان فشهد بها عليه فلا تلزمه ولو قال إن حكم بها على فلان فتحاكما إليه فحكم بها عليه لزمه الحط مفهوم غير العدل انه إذا كان عدلاً لزمه ما شهد به عليه بمجرد شهادته، والذي حصله ابن رشد أنه إذا قاله على وجه التبكيت لصاحبه وتنزيه الشاهد من الكذب فلا اختلاف أنه يلزمه ما شهد به عليه .
الجزء 6 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.