منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٩١

فصل في القيام وبدله ومراتبهما في الفرض ۱۹۱ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ، وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادِ بَطَلَتْ، وَإِلا كُرِهَ ، ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ، ثُمَّ أَيْسَرَ، ثُمَّ ظَهْرِ. وَأَوْمَاً عَاجِزٌ إِلا عَنِ الْقِيَام وَمَعَ الْجُلُوسِ أَوْمَا لِلسُّجُودِ مِنْهُ، وَهَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُسْعُ وَيُجْزِىءُ إِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ؟ تَأْوِيلانِ، وَهَلْ يُومِي بَيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، وَهُوَ وشبه في التربع فقال (كالمُتَنَفِّل) من جلوس ليميز بين الجلوس البدل من القيام والجلوس الأصلي (وغَيْرَ) بفتحات مثقلاً أي المتربع (جِلْسَتَهُ) بكسر الجيم أي هيئة جلوسه ندباً حال سجوده وبَيْنَ سَجْدَتَيْهِ) وحال تشهده بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإذا فرغ من التشهد تربع وهكذا . ولَوْ سَقَطَ) شخص (قَادِرُ) على القيام أو الجلوس مستقلاً فخالف الواجب عليه وصلى الفرض مستنداً استناداً تاماً فسقط بالفعل، أو قدر سقوطه (بِزَوَالِ عِمَادِ) استند له (بَطَلَتْ) صلاته إن كان إماماً وفذاً واستند عمداً أو جهلاً في تكبير الإحرام، أو في قراءة الفاتحة، أو في هوي الركوع بفرض لا ساهياً فتبطل الركعة التي استند فيها فقط (وإلا) أي وإن كان لا يسقط بزوال العماد لخفة استناده إليه (كُرة) بضم فكسر أي استناده كاستناده استناداً تاماً حال السورة فقط وكاستناد المأموم حال الفاتحة أيضاً الخرشي وعبق يعيد بوقت البناني لم أرها لغيرهما والكراهة لا تستلزم الإعادة العدوي الصواب عدم الإعادة . (ثُمَّ) إن عجز عن الجلوس بحالتيه (نُدِبَ) بضم فكسر اضطجاع (عَلَى) جنب (أَيْمَنَ ثُمَّ) ندب على جنب (أَيْسَرَ ثُمَّ) وجب على (ظهر) ورجلاه للقبلة وإلا بطلت لعدم استقباله إن قدر على التحول أو وجد من يحوله فإن عجز فعلى بطنه ورأسه للقبلة وإلا بطلت لذلك فإن قدمها على ظهره مع قدرته عليه بطلت . وأَوْمَاً) بالهمز أي أشار للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وللتشهد وللسلام شخص (عَاجِز) عن كل شيء من أفعال الصلاة (إلا) عَنِ القِيَام فهو قادر عليه فيقوم ويوميء لها منه (و) إن قدر عليه (مَعَ الجُلُوسِ) وعجز عن الركوع والسجود أوما للركوع من قيام وأوْمَاً للسجودِ مِنْهُ) أي الجلوس فيجلس ويومىء للسجدتين من الجلوس قاله اللخمي ويحتمل أن الضمير للقيام أي يومئ للسجدة الأولى من قيام كما ينحط القادر لها منه ، وعزاه ابن بشير للأشياخ ومن لم يقدر إلا على الجلوس أومأ لهما منه . وهَلْ يَجِبُ) على العاجز عن الركوع أو السجود المومي لهما من قيام أو من جلوس أو للركوع من قيام والسجود من جلوس (فِيهِ) أي الإيماء لهما أو لأحدهما صلة يجب وفاعله (الوُسْعُ) بضم الواو وسكون السين أي الانحطاط إلى نهاية طاقته فإن نقصه عنها عمداً أو جهلاً بطلت صلاته فيساوي إيماؤه للركوع إيماءه للسجود ويتميزان بالنية أولاً يجب فيه الوسع ويجزئ ما يعد إيماءه في القدرة على أزيد منه فيجب أن ينحط للسجود أزيد من انحطاطه للركوع كما أخذه اللخمي والمازري من قولها، ويومىء للسجود أخفض من الركوع اهـ . والسجود على الأنف خارج عن حقيقة الإيماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع بدليل قوله (و) هل (يُجْزِىءُ) من فرضه الإيماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها السجود على أنفه ( إِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ) وخالف فرضه وهو الإيماء لأنه ليس له حد ينتهي إليه قاله
الجزء 1 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.