فصل في القيام وبدله ومراتبهما في الفرض
اسْتِنَادٌ. لَا لِجُنُبِ وَحَائِضِ، وَلَهُمَا أَعَادَ بِوَقْتٍ ثُمَّ جُلُوسٌ كَذلِكَ، وَتَرَبَّعَ كَالْمُتَنَفْلِ، وَغَيْرَ جِلْسَتَهُ
ابن ناجي ضعفه ما أقامه بعض التونسيين منها من جواز الجلوس فيهما اختياراً لقولها ورجح يصليهما المسافر سفر قصر على الدابة لجهة سفره ولا يرد إيهامه وجوب القيام للسورة لاندفاعه بقول المصنف سابقاً وسورة وقيام لها وفاعل يجب (قِيَام) استقلالاً للإحرام والفاتحة وهوي الركوع والسجود في كل حال . إلا لِمَشَقَّةٍ حالية به لمريض يستطيع القيام معها وتزول بفراغ صلاته على قول أشهب وابن مسلمة واختاره ابن عبد السلام وابن ناجي لقد أحسن أشهب حين سئل عن مريض لو تكلف والصلاة قائماً لقدر بمشقة وتعب في جوابه بأنه له الفطر والجلوس في
الصوم
يسر .
الصلاة ودين
الله
(أو) إلا (لِخَوْفِهِ) أي المكلف (بهِ ) أي بسبب القيام (فيها ) أي الصلاة صلة خوف (أو) خوفه (قَبْلُ) بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معناه أي قبل إحرام الصلاة، ومفعول خوف المضاف لفاعله قوله (ضَرَرَاً) أي حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء خوفاً (كـ) الخوف المسوغ لـ (لتّيَمُّم) في كون جزماً أو ظناً لا شكاً أو وهماً، وكونه مستنداً لتجربة في نفسه أو موافقه في المزاج أو
إخبار عارف بالطب.
وشبه في تسويغ ترك القيام استقلالاً فقال (كـ) خوف (خُرُوج ريح) أو غيره من الحدث بصلاته قائماً لا جالساً فيجلس محافظة على شرطها المستمر الذي لا بدل له قاله ابن عبد الحكم، لأن المحافظة على الشرط الواجب في كل الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً أولى من المحافظة على ركنها الواجب في بعضها وبهذا يرد قول سند لم لا تصلي قائماً ويغتفر له خروج الريح ويصير كالسلس الذي لا يقدر على رفعه فلا يترك الركن لأجله، لعريان يصلي قائماً بادي العورة لعجزه عن الستر اهـ. وبأنه كسلس يقدر على رفعه هنا بالجلوس.
(ثُمَّ) إن عجز عن القيام استقلالاً فيطلب (اسْتِنَادُ) في القيام محافظة على صورته ما أمكن لأنه الأصل ويستند لكل شيء غير جنب وحائض (لا) لـ إنسان (جُنُبِ) بضم الجيم والنون (ذكر) أو أنثى محرم (وحَائِضِ ) محرم فيكره الاستناد لهما لبعدهما عن الصلاة إن وجد غيرهما، وإلا فلا يكره (و) إن استند (ل) أحد (هما) أي الجنب والحائض مع وجود غيرهما (أَعَادَ) الصلاة (بِوَقْتِ)
للاصفرار .
(ثُمَّ) إن عجز عن القيام مستنداً وجب ( جُلُوسٌ) ونعته بقوله (كَذَلِكَ) أي القيام في تقديم الاستقلال على الاستناد لغير جنب وحائض ولهما أعاد بوقت الحط ما ذكره المصنف من وجوب الترتيب بين القيام مستنداً أو الجلوس مستقلاً هو الذي ذكره ابن شاس وابن الحاجب. وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة وزروق وابن رشد في سماع أشهب أنه مستحب واختار ابن ناجي خلاف ما لابن رشد وقال أنه ظاهر المدونة عندي والذي لابن شاس هو الذي نقله القباب عن المازري مقتصراً عليه وهو الذي في التوضيح وابن عبد السلام والقلشاني وغيرهم فهو المعتمد خلافاً لعب ومن تبعه (وتَرَبَّعَ) ندباً المصلي جالساً في محل قيامه المعجوز عنه .
الجزء 1 — ص ١٩٠