۱۹۲
فصل في القيام وبدله ومراتبهما في الفرض
الْمُخْتَارُ : كَحَسْرِ عِمَامَتِهِ بِسُجُودِ؟ تَأْوِيلانِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ ، وَإِنْ سَجَدَ لَا يَنْهَضُ، أَتَمَّ رَكْعَةً ثُمَّ جَلَسَ وَإِنْ خَفْ مَعْذُورٌ انْتَقَلَ لِلأَعْلَى ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ فَاتِحَةٍ قَائِماً جَلَسَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ إِلا عَلَى
ابن يونس، أو لا يجزىء لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله في كل من المسألتين (تأويلان) ذكر البناني أن الذي في المسألة الأولى قولان للخمي، لا تأويلان على المدونة فالقول الأول أخذه من رواية ابن شعبان من رفع ما يسجد عليه إذا أومأ جهده صحت صلاته وإلا فسدت، والقول الثاني أخذه من قولها يومي القائم للسجود اخفض من إيمائه للركوع فالأولى في المسألة الأولى تردد . (وهَلْ) العاجز عن السجود الذي يومي له من قيام لعجزه عن الجلوس أيضاً أو من جلوس لقدرته عليه وعجز عن وضع يديه على الأرض (يُومِيءُ) وجوباً (بِيَدَيْهِ) إلى الأرض مع إيمائه برأسه وظهره إليها (أو) إن أوما له من جلوس وقدر على وضع يديه على الأرض (يَضَعَهُما) أي اليدين (عَلَى الأَرْضِ) بالفعل والواو أظهر من أو فهذا تأويل واحد، والثاني محذوف تقديره أو لا يومي بهما إليها إن أومأ له من قيام أو جلوس، عجز معه عن وضع يديه عليها. ولا يضعهما عليها إن أوما له من جلوس قدر معه على وضع يديه عليها (وهو) أي التأويل المذكور بحالتيه (المُخْتَارُ) للخمي من خلاف شارحي المدونة في فهمها دون ما حذفه بحالتيه .
وشبه في الوجوب فقال (كَحَسْرِ) أي رفع (عِمَامَتِهِ) عن جبهته حال إيمائه بها إلى الأرض (بِسُجُودِ) فإن تركه بطلت صلاته، إلا أن يكون الذي على جبهته شيئاً خفيفاً من عمامته تنازع فيه يومي ويضع وحسر. وقوله فيه (تَأْوِيلان) راجع لما قبل الكاف وحقه تردد لأنهما قولان للمتأخرين في المصلي جالساً هل يضع يديه على الأرض إن قدر عليه، ويومىء بهما إن لم يقدر وهو قول اللخمي أولاً يفعل بهما شيئاً، وهو قول أبي عمران وليس هنا خلاف في فهم المدونة أفاده الخرشي في كبيره والبناني وترك المصنف الإيماء للركوع وحاصله أنه إن أومأ له من قيام فيومي بيديه لركبتيه بلا خلاف وإن أومأ له من جلوس وضعهما على ركبتيه بلا خلاف. وهل ذلك واجب أو مندوب عج في كلام الشارح إشارة إلى الوجوب .
وإِنْ قَدَرَ) مريد الصلاة القائم (عَلَى الكُلِّ أي جميع أركان الركعة (و) لكن (إنْ سَجَدَ) على الأرض أو ما اتصل بها (لاَ يَنْهَضُ ) أي لا يقدر على النهوض للقيام (أَتَمَّ رَكْعَةً) بركوعها ورفعه منه وسجدتيها وجلوسه بينهما (ثُمَّ جَلَسَ في باقي صلاته تقديماً لست سجدات على ثلاث قيامات في الرباعية قاله اللخمي وابن يونس والتونسي . وقيل : يصلي قائماً مومياً للسجود إلا الأخيرة فيسجد فيها تقديماً للقيام على السجود .
(وإنْ خَفَّ) في الصلاة شخص (مَعْذُورٌ) بعذر مسوغ للاستناد أو الجلوس أو الاضطجاع بزوال عذره وقدر على حالة أعلى مما ابتدأ الصلاة فيها (انْتَقَلَ) وجوباً أو ندباً (للأعلى) كمستند قدر على الاستقلال وجالس قدر على القيام ومضطجع قدر على الجلوس أو القيام كمضطجع على أيسر قدر على أيمن فإن تركه بطلت في الانتقال الواجب لا في المندوب. وقوله انتقل يشعر بأن الخفة في الصلاة ومن خف بعدها لا يعيدها قاله في سماع عيسى والغريق إذا صلى
الجزء 1 — ص ١٩٢