فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة
(1).
١٤٩
أَقْرَبَ مَكَانٍ مُمْكِن قَرُبَ، وَيَسْتِدبِرُ (۱) قِبْلَةٌ بِلاَ عُذْرٍ، وَيَطَأُ نَجَساً، وَيَتَكَلَّمْ وَلَوْ سَهْواً وَإِنْ كَانَ بِجَمَاعَةِ وَاسْتَخْلَفُ الإِمَامُ، وَفِي بِنَاءِ الْفَذْ خِلافٌ. وَإِذَا بَنَى لَمْ يَعْتَدَّ إِلا بِرَكْعَةٍ كَمُلَتْ، وَأَتُمْ مَكَانَهُ
يشتغل بشيء غير الغسل وإلا بطلت صلاته وتصح صلاته إِنْ لَمْ يُجَاوِز) بجيم وزاي أي يتعدى حال ذهابه لغسل الدم أقرب مكان ممكن الغسل فيه إلى مكان غيره قريب فإن تجاوز الأقرب الممكن بطلت صلاته ومفهوم ممكن إن ما لا يمكن الغسل فيه لا تضر مجاوزته وهو كذلك لأنه كالعدم وإن (قرب) المكان الذي غسل الدم فيه فإن بعد بطلت الصلاة ولو لم يتجاوز مكاناً قريباً يمكن الغسل فيه . (و) إن لم يَسْتَدْبِرْ قِبْلَةَ بِلَا عُذْرِ ) فإن استدبرها لغيره بطلت ومفهوم بلا عذر إن استدبارها لعذر لا يبطلها هذا هو المشهور وقال عبد الوهاب وابن العربي وجماعة يخرج كيفما يمكنه واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالباً وعلى المشهور يقدم استدبار ألا يلابس فيه نجساً على استقبال مع وطء نجس لا يغتفر لأنه عهد عدم الاستقبال لعذر وللخلاف فيه قاله عبق وفي المجموع الظاهر تقديم قريب مع ملابسة نجاسة على بعيد خلى عنها لأن عدم الأفعال الكثير متفق على شرطيته وتقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب مع استدبار
ونجاسة .
(و) إن لم يطأ) بقدمه حال خروجه لغسل الدم ميتاً (نَجَساً) عامداً مختاراً فإن وطئه عامداً مختاراً بطلت وإن وطئه ناسياً أو عامداً مضطراً فلا يضر فقيد بلا عذر معتبر في هذا أيضاً وظاهره عدم الفرق بين أرواث الدواب وغيرها رطبة أو يابسة وهذا مخالف للنقل والذي يفيده النقل الذي في الحطاب والمواق أن أرواث الدواب وأبوالها لا تبطل إن وطئها ناسياً أو مضطراً لكثرتها في الطرقات وإن وطئها عامداً مختاراً بطلت ولا فرق بين رطبها ويابسها وأما العذرة ونحوها فيبطل وطؤها من غير تفصيل إن كانت رطبة وإن كانت يابسة فيبطل إن تعمد مختاراً وإن نسي أو اضطر فالبطلان لابن سحنون وهو الأظهر وعدمه لابن عبدوس وسواء علم الناسي أو المضطر بها وهو في الصلاة أو بعدها فمراد المصنف بالنخس العذرة ونحوها دون أرواث الدواب وأبوالها . مقيد بنفي العذر ولهذا قدمه عليه .
وهو
غير
(و) إن لم يَتَكَلَّمْ) فإن تكلم ولَوْ سَهْوَا) وإن قل بطلت هذا هو المشهور وظاهره سواء تكلم حال انصرافه لغسل الدم أو حال رجوعه لإكمال الصلاة والذي في المواق إن تكلم سهواً حال رجوعه صحت اتفاقاً وإن أدرك بقية صلاة الإمام حمله عنه وإلا فيسجد بعد سلامه وإن تكلم ساهياً حال انصرافه فقال سحنون تصح ورجحه ابن يونس وقال ابن حبيب تبطل كتكلمه وحاصله أنه رجح أن الكلام سهواً لا يبطلها مطلقاً .
عمداً
واعتمده العدوي تبعاً لشيخه الصغير والكلام لإصلاحها لا يبطلها قاله الحطاب وغيره و(إنْ كان) مصلياً (بِجَمَاعَةٍ) إماماً أو مأموماً واسْتَخْلَفَ الإِمَامُ) بغير الكلام فإن تكلم عمداً أو جهلاً
(1) هذه الأفعال الثلاثة : مجزومة بتقدير «لم» .
الجزء 1 — ص ١٤٩