فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة
إِنْ ظَنَّ فَرَاغَ إِمَامِهِ وَأَمْكَنَ وَإِلا فَالأَقْرَبُ إِلَيْهِ وَإِلا بَطَلَتْ . وَرَجَعَ إِنْ ظَنَّ بَقَاءَهُ، أَوْ شَكٍّ وَلَوْ بِتَشَهُدِ
بطلت عليه وعليهم وسهوا عليه دونهم قاله ابن حبيب لأنه يرى وجوب البناء والذي في المجموعة عن ابن القاسم أنه إن استخلف بالكلام فلا تبطل على المأمومين مطلقاً وتبطل عليه وحده الحطاب وهو المذهب لأن له القطع فكيف تبطل عليهم بتركه مندوباً ندباً على مأموميه من الصلاة بهم نيابة عنه فإن تركه وجب عليهم في الجمعة وندب في غيرها فإن غسل الدم وأدرك خليفته أتم خلفه .
يتم
(وفي) صحة (بِنَاءِ الفَذْ) وعدمها (خلافٌ) الأول للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهو ظاهر المدونة عند جماعة والثاني لابن حبيب وشهره الباجي و لاختياره المصنف قدمه بقوله إن كان بجماعة الذي مقتضاه أن الفذ لا يبني ثم حكى الخلاف في المسألة ومنشؤه هل رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من ابطال العمل أو لتحصيل فضل الجماعة فيبني الفذ على الأول دون الثاني والمسبوق حيث لا يدرك الإمام كالفذ على الأظهر ويمكن ترجيح بنائه لأنه لم يخرج عن حكم الإمام والإمام الراتب المصلي وحده كجماعة في البناء على الأشهر وقيل كالمنفرد. (وإذا بَنَى) الإمام أو المأموم أو الفذ (لَمْ يَعْتَدَّ) مشدد الدال بشيء فعله قبل رعافه إلا برَكعَةٍ كَمُلَتْ) بسجدتيها بأن ذهب للغسل بعد أن جلس للتشهد أو بعد قيامه معتدلاً في ثانية أو رابعة فإن غسل الدم فيرجع جالساً إن كان رعف وهو جالس وقائماً إن كان رعف وهو قائم ويستأنف القراءة ولو كان أتمها قبل رعافه ومفهوم إلا بركعة أنه لا يعتد ببعضها فإن رعف في ركوع أو رفع منه أو في . سجود د أو رفع منه قبل اعتداله جالساً لتشهد أو قائماً لقراءة فيلغي ما فعله من تلك الركعة ويبني على الركعة التي قبلها وإن رعف في الأولى فيبني على تكبيرة الاحرام في غير الجمعة ويستأنف القراءة وأما في الجمعة فيقطعها أو يبتدىء ظهراً بإحرام جديد ففرق بین والأول لازم للثاني دون العكس (۱) هذا مذهب المدونة وهو المعتمد وقال سحنون يعتد بما فعله قبل رعافه ولو بعض ركعة في الجمعة وغيرها وقال ابن عبدوس لا يعتد إلا بركعة وإن رعف قبل كمال الأولى فيبتدىء بإحرام جديد ولا يبني على الإحرام الأول في الجمعة وغيرها. (وأتَمٌ) بفتح المثناة أي أكمل الباني صلاته التي رعف فيها (مَكَانَهُ) أي الغسل (إِنْ ظَنَّ) أي الباني وأولى إن علم (فَرَاغَ إِمَامِهِ ) من الصلاة حقيقة بالسلام أو حكماً بأن علم بقاءه فيها ولكن إن رجع إليه يسلم قبل وصوله إلى أقرب مكان يمكنه الاقتداء به فيه ( وأَمْكَنَ) اتمامها فيه وكانت غير
جمعة وجوباً .
البناء
وبين
الاعتداد
(وإلا) أي وإن لم يمكن اتمامها في مكان الغسل لنجاسته أو ضيقه (فـ) المكان (الأَقْرَبُ إِلَيْهِ) أي مكان الغسل يجب اتمامها فيه فإن أتمها في مكان الغسل أو في أقرب مكان إليه وتبين خطأ ظنه ببقاء إمامه في الصلاة صحت صلاته ولو سلم قبل إمامه بناء على الراجح من خروجه (۱) (قوله دون (العكس أي لا يلزم من البناء الاعتداد وفيه أنه لا يتصور البناء إلا على شيء يعتد به فالحق تلازمهما وأن المبني عليه والمعتد به إما ركعة أو تكبيرة الإحرام لا مطلق جزء فلا فرق بينهما والله أعلم .
الجزء 1 — ص ١٥٠