منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٤٨

١٤٨ فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة أَوْ خَشِي تَلَوُّثَ مَسْجِدٍ، وَإِلا فَلَهُ الْقَطْعُ ، وَنُدِبَ الْبِنَاء، فَيَخْرُجُ مُمْسِكَ أَنْفِهِ لِيَغْسِلَ ، إِنْ لَمْ يُجَاوِزُ (ورَشَحَ) أو قطر أو سال الدم وأمكن قتله بأن لم يكثر وجب تماديه فيها و(فَتَلَهُ) أي مسح الدم وجوباً وندب كونه (بأنامِل يُسْرَاهُ) بأن يدخل انملة الإبهام في طاقة الأنف ويمسح بها الدم من جوانبه ثم يخرجها ويمسحها في انملة السبابة العليا ثم يدخلها كذلك ويمسحها في انملة الوسطى العليا ثم في انملة البنصر ثم في انملة الخنصر وقيل لا يدخل انملة الابهام في أنفه لأنه يزيد الدم ويمسح جوانب طاقة أنفه من خارجه ويفتلها في انامله فإن اذهب الفتل الدم تمادى في صلاته ولو زاد الدم الذي في أنامله العليا على درهم وإن لم يقطعه الفتل فيها فتله في أنامله الوسطى وأتم صلاته إن لم يزد الدم فيها على درهم . (فَإِنْ زَادَ) الدم الذي في الوسطى عَنْ دِرْهَم قَطَعَ صلاته وجوباً وشبه في القطع فقال (كَان لَطْخُهُ) أي المصلي ما زاد على درهم واتسع الوقت ووجد ماء يغسل الدم به (أَوْ خَشِيَ) الراعف ولو وهماً (تَلَوُّثَ) فرش (مَسْجِدِ) فيقطع ولو ضاق الوقت (وإلا) أي وإن لم يرشح بأن سال أو قطر وكان رقيقاً لا يمكن فتله أو رشح ولم يمكن فتله لكثرته والموضوع أنه لم يظن دوامه لآخر المختار (فَلَهُ) أي الرعف المصلي (القَطْعُ) للصلاة بسلام أو كلام أو مناف وغسل الدم وابتداؤها بإقامته وإحرام وله التمادي فيها اتفاقاً . ونُدِبَ البِنَاءُ) عند جمهور أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه للعمل واختار ابن القاسم القطع لأن شأن الصلاة اتصال عملها وعدم تخللها بشغل وانصراف عن محلها زروق وهو أولى بمن لا يحسن التصرف بالعلم وقيل هما سيان ومحلها إن اتسع الوقت وإلا وجب البناء اتفاقاً وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوبه مطلقاً حيث قال إن تكلم الإمام للاستخلاف بطلت صلاة المأمومين وإن اراد البناء . (فَيَخْرُجُ) الراعف في الصلاة من هيئته الأولى أو من مكانه إن احتاج له ولو متيمماً لأن ما يفعله ملحق بأفعال الصلاة فلا يبطل موالاته ولذا لا يكبر احراماً لإتمامه بعد غسل الدم وسبق أن تيسر المائية في الصلاة لا يبطلها إن لم ينسه حال كونه (مُمْسِكَ) بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر السين المهملة (أَنْفِهِ) ارشاد لأحسن الكيفيات المعينة على تقليل النجاسة إذ كثرتها مانعة من البناء وليس شرطاً فيه إذ هو التحفظ منها ولو بغير امساكه قاله الحط تبعاً لابن عبد السلام وعلى هذا فإمساكه مندوب . وجعله ابن هارون شرطاً فيه لأن داخل الأنف من الظاهر في طهارة الخبث فإن لم يمسكه أو أمسكه من اسفله تلوث داخل أنفه ورده ابن عبد السلام بأن المحل محل ضرورة فيناسبه التخفيف والعفو عن باطن الأنف فمسك الأنف إنما طلب للتحفظ من النجاسة لا لخصوصه فالمدار على التحفظ منها سواء أمسكه أو لم يمسكه ويمسكه من أعلاه لينحبس الدم في عروقه ومقره فلا يحكم عليه بأنه نجس وإن أمسكه من أسفله نزل الدم إلى أنفه وصار حاملاً النجاسة وإن كانت معفواً عنها وصلة يخرج (لِيَغْسِلَ) الدم ويبني على ما تقدم له من صلاته بعد غسله ولا
الجزء 1 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.