مدونة الفقه المالكي وأدلته 01-04 — الصفحة ٢٠٠٢

القراض 552 يبقى الدين على العامل ، فإذا اتجر به كان ربحه للعامل ، لأن خسارته عليه إن ضاع ، والخراج بالضمان. أما في الوديعة أو الرهن ، فإنه إذا أذن صاحبها للعامل أن يتجر بها ، فربحها لرب المال ، لأن المال على ملكه ، فهو أحق بربحه ، وخسارتها أيضا عليه ، لأن الخراج بالضمان ، وللعامل أجرة مثله (1) السلف في صورة القراض ممنوع : ومثاله : أن يشتري رجل سلعة ، فلا يقدر على دفع ثمنها ، فيقول لآخر : ادفع الثمن ، وكن شريكي، فإذا بعت السلعة قاسمتك الربح ، فهذا من القراض الفاسد ، لأنه يؤول في حقيقته إلى سلف بفائدة ، والسلف بفائدة ممنوع ، وإذا وقع فيجب رد القرض لصاحبه على الفور ، والربح لصاحب السلعة ، والخسارة عليه ، لكن لو لم يخبره بشراء السلعة لنفسه ، بل قال له مثلا : أعطني عشرة آلاف أشتري بها سلعة على وجه القراض بيننا ، ونتقاسم الربح ، ولم يسم السلعة ، ولابائعها ، كان القراض صحيحا ، حتى لو دفعها في السلعة التي اشتراها بادئ الأمر لنفسه السلعة أو بائعها ، فالسلعة لصاحب المال ولمن اشتراها أجر (2) مثله ، فإن سمى حكم القراض الفاسد : القراض الفاسد فسخه ، ويرد المال إلى صاحبه ما لم يبدأ العمل ، فإن يجب سبب من بدأ العمل نظر ، فإن كان الفساد اشتراط منفعة أحد المتقارضين داخلة أصل المال ، ولمشترطها شبهة فيها ، بمعنى أن التضييق ليس شديدا ، فيعطى في (2 لصاحب هذا إذا تم التصرف في الوديعة بإذن صاحبها كما في مسألة القراض هذه . ، فالربح المال والخسارة عليه ، فإن تصرف من كانت عنده الوديعة فيها دون إذن صاحبها ، فربحها له وخسارتها عليه ، لأنه متعد ، وضمانها عليه ، والخراج بالضمان ، انظر الشرح الكبير 518/3 . انظر التاج والإكليل 364/5 ومنح الجليل 678/3 وشرح الزرقاني على المختصر 221/6
الجزء 3 — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.