مدونة الفقه المالكي وأدلته 01-04 — الصفحة ٢٠٠٣

القراض 553 العامل قراض مثله من الربح إن كان ثمة ربح ، وإلا فلا شيء له ، كما في تحديد القراض بسنة ، وتحديده بسلعة قد لا توجد أحيانا ، وإن كان الفساد اشتراط من أحد المتقارضين خارجة عن أصل المال، وليس لمشترطها شبهة فيها ، منفعة سبب بمعنى أن التضييق بالشروط كان شديدا والغرر واضحا ، فيعطى العامل أجرة مثله على العمل الذي عمله ، كما في باقي الأمثلة المتقدمة (1) الفرق بين قراض المثل وأجرة المثل : الفرق بينهما أن القراض الذي تتقرر فيه أجرة المثل ، تعطى فيه الأجرة للعامل، سواء حصل ربح أم لا ، وأن العقد فيه يفسخ متى عثر عليه ، وللعامل أجرة مثله بقدر ما عمل ، والربح كله لرب المال ، والخسارة عليه 6 والقراض الذي يتقرر فيه قراض المثل ، لا يعطى العامل فيه شيئا إلا من الربح ، فإن لم يحصل ربح فلا شيء له ، فإن حصلت خسارة فهو شريك فيها ، والعقد فيما يتقرر فيه قراض المثل لا يفسخ إذا عثر عليه أثناء العمل ، بل يستمر حتى يبيع العامل ما اشتراه (2) اشتراط عمل على العامل خارج عن القراض : لا يجوز لرب المال أن يشترط عملا على العامل ، له بال وكلفة ، خارجا عن عمل القراض ، كأن يشترط عليه الصيانة الكثيرة للآلات ، أو خياطة الثياب ، أو أن (1 (2 سلمة انظر الذخيرة 36/6 ، والشرح الكبير 319/3 ، 321 ، وهذا التفصيل في رد القراض الفاسد إلى قراض المثل ، أو أجرة المثل ، هو رواية ابن القاسم ، أما رواية ابن الماجشون عن مالك رحمه الله تعالى ، فإن القراض الفاسد كله يرد إلى قراض المثل ، وقال عبد العزيز بن أبي یرد كله إلى أجرة المثل من غير تفصيل، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، انظر المقدمات 12/3 ، ووقع في التفريع 196/2 ، أن الذي يقول بالرد إلى قراض المثل من غير تفصيل هو ابن عبد الحكم ، بدل ابن الماجشون ، وأشار المحقق إلى أنه جاء في نسخة أخرى ابن عبد الملك ، ولم يبين الصواب ، والصواب ابن الماجشون ، وهو عبد الملك ، كما في الذخيرة . انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 520/3 .
الجزء 3 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.