مدونة الفقه المالكي وأدلته 01-04 — الصفحة ٢٠٠١

القراض 551 أو التخفيض منها ، لأن الربح لَمّا كان غير محقق ، جاز التسامح فيه بالزيادة والنقصان . ويجوز باتفاقهما جعل الربح كله لأحدهما دون الآخر ، أو جعله لغيرهما هبة منهما أو صدقة ، وحينئذ يعد قراضا من حيث الصورة فقط ، وإلا فحكمه حكم الهبة ، وفي حالة اشتراط الربح كله للعامل ، ينتقل المال من قراض إلى دين في ذمة العامل ، يلزمه ضمانه وخسارته إذا ضاع ، إلا إذا شرط عدم الضمان ، أو صرح عند العقد بلفظ القراض، كأن قال رب المال للعامل : خذ هذا المال قراضا ، ولك ربحه ، فلا ضمان عليه مشاركة العامل في رأس المال : لا يجوز للعامل أن يشتري سلعة من غير مال القراض ، سواء كان بالحاضر أو بالدين إلا بإذن صاحب القراض، وإذا اشترى شيئا من عنده ، سواء كان بإذن صاحب القراض أو من غير إذنه اختص بربحه، ولاشيء فيه لصاحب مال القراض ، إلا أنه إذا اشترى سلعة لنفسه بالدين بعشرة آلاف مثلا ، فإن السلعة تقوم ، فيقال : كم ثمنها لو اشتريت بالحاضر والنقد، فإذا فُرض أن ثمنها بالحاضر هو ثمانية ، فإنه يكون شريكا لصاحب القراض بالثمانية ، وليس بالعشرة . حكم القراض بالدين والوديعة والرهن بعد الوقوع : الدين أو الوديعة أو الرهن عند رجل لايجوز تحويله إلى رأس مال في القراض، إلا بعد أن يقبضه صاحبه ، فإن قبضه فله أن يرده لمن كان عنده على وجه القراض ، ويقوم مقام القبض أن يحضر المرتهن ، أو المدين ، أو المودع عنده المال ، لصاحبه ، ويشهد عليه أن هذا هو المال الذي كان عندي دينا أو وديعة أو رهنا ، وأن ذمتي قد برئت منه ، وهو من الآن تحول عندي إلى رأس مال في القراض الذي بيني وبينك ، فإذا لم يحضر الدين إلى صاحبه على الوجه المذكور ، وحوله صاحبه إلى قراض قبل قبضه أو الإشهاد عليه ، ففي حالة الدين
الجزء 3 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.