مدونة الفقه المالكي وأدلته 01-04 — الصفحة ٢٠٠٠

550 القراض فيهما ، أو أنفقهما فصارتا دينا عليه ، فيتحول الأمر إلى قراض بالدين . ثالثا - العمل : و شرطه ألا يحجر فيه على العامل بعمل معين ، أو مدة معينة ، كأن يقول له : اشتر من فلان فقط ، أو سلعة فلان ، وتاجر فيها ، أو اعمل بالمال سنة من الآن ، أو اعمل به في الصيف فقط ، أو لاتشتري إلا السلعة الفلانية ، وهي توجد تارة ، ولا توجد أخرى ، أو اشترط رب المال أن يعمل مع العامل ، ليراقب عمله ، أو اشترط عليه أن يرجع إليه أو يشاوره ، ولا يتصرف من غير إذنه ، أو اشترط عليه أن يشارك فلانا ، أو اشترط عليه عملا زائدا ، كأن يخيط ثياب التجارة ، أو يزرع له أرضا ، أو يقوم بالصيانة وإصلاح المعدات . وإذا وقع القراض على هذا النحو من الشروط ، فهو قراض فاسد ، وذلك لأن التحديد والتضييق على العامل يخل بحكمة القراض، لاحتمال ألا تساعده الأسواق في تلك المدة، أو تلك السلعة ، وفي الإثقال عليه بالشروط ظلم واستغلال لحاجته رابعا - الربح (1) : وشرطه أن يكون معلوما بالنسبة ، كالنصف أو الثلث ، ولا يجوز تحديد مقداره ، كمائة في الشهر ، أو ألف عند تمام العمل ، ولايجوز كذلك أن يضاف إلى نسبة الربح مرتب ثابت كل شهر ، إلا إذا كلف العامل بعمل خارج عن عمل القراض ، كتصليح ، أو صيانة ، ولا يجوز أن يقول رب المال للعامل اعمل ، وأنت شريكي، أو لك حصة ، ولم يبينها ، ويكون قراضا فاسدا ، وللعامل قراض مثله ، إلا إذا كان هناك عرف أو عادة معروفة بين الناس في مقدار الحصة أو الشركة ، فيصار إليها ، وجاز اتفاقهما على أي جزء من الربح قل أو كثر ، العشر أو الربع أو النصف أو أكثر ، ويجوز بعد العمل الاتفاق على زيادة في نسبة الربح للعامل ، (1 انظر الشرح الكبير 522/3 ، 523 .
الجزء 3 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.