مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ٢٠٠٣

القراض 555 وإن أشبه قولهما معا المعروف عند السوق، كان القول للعامل، لترجح جانبه بالعمل (1) . النزاع في تلف مال القراض : والقول للعامل في تلف المال، لأن صاحب المال ائتمنه عليه، وهذا إذا لم تقم قرينة على كذبه وإلا ضمن وإذا ادعى أنه خسر في المال، صدق بعد أن يحلف أنه خسر فإن لم يحلف غرم وهذا ما لم تكن هناك قرينة تدل على تكذيبه، كأن يعلم في وسط التجار أن التجارة الفلانية حققت ربحا، في الوقت الذي ادعى العامل فيه الخسارة، فلا يصدق في دعواه الخسارة، ولو حلف (2) . النزاع في رد مال القراض: وصدق العامل كذلك بيمين إذا ادعى رد المال إلى ربه، فإن امتنع عن اليمين حلف رب المال على أن العامل لم يرده وغرم العامل المال، وردت هذه اليمين على رب المال لأنها يمين تحقيق، ويمين التحقيق ترد، بخلاف يمين التهمة فلا ترد ويقضى بها بمجرد النكول وتصديق العامل في دعوى رد المال ،بيمينه مقيد بما إذا لم يقبض العامل المال ببينة، فإن قبض ببينة مقصودة للتوثيق عليه، فلا يصدق في رده إلا ببينة مثلها . ، النزاع في كون العامل مقارضاً أو أجيراً: وإذا قال العامل : المال الذي عندي قراض بجزء من الربح، وقال رب المال : بل أعطيته لك لتشتري لي به بأجرة، فالقول للعامل بيمينه (9) ، إذا كان النزاع بعد البدأ في العمل، وكان مقدار الربح الذي ادعاء العامل يزيد على (1) انظر الشرح الكبير 520/3، 537 (2) انظر الشرح الكبير 536/3 (3) فلو قال رب المال : أعطيتك المال لتشتري لي ،به متبرعا من غير أجرة، وقال العامل : بل أخذت المال على وجه القراض، فالقول لرب المال وللعامل أجرة مثله، انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 536/3
الجزء 3 — ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.