556
القراض
الأجرة التي يدعيها رب المال، وكانت قرائن الحال لصالح العامل، بأن كان مثله يعمل في القراض، ومقدار المال يساعد على ذلك.
وإذا ادعى رب المال على العامل أن المال الذي بيده غصب منه، أو سرق، وقال العامل أنه أخذه قراضا صدق ،العامل لأن الأصل عدم الاعتداء، وعلى رب المال أن يثبت السرقة والغصب.
وإذا ادعى أحدهما أن المال ،قراض وادعى الآخر أنه على وجه القرض
C
والسلف، فالقول لمن يدعي القرض منهما، لأن مخالفه مدع للربح، فلا يصدق
إلا ببينة (1) .
والقول لمدعي أمر يصح معه العقد، لا لمدعي أمر يقتضي فساد العقد، لأن الصحة في العقود هي الأصل، فلو قال رب المال : الربح بيننا أنصافا، وقال العامل: عقدناه على النصف مع زيادة مائة تخصني كل شهر، فالقول لرب المال، لأن قول العامل يجعل القراض فاسدا.
موت عامل القراض :
إذا مات عامل القراض أخذ القراض من ماله ولو لم يوجد في تركته،
،
لاحتمال أنه أنفقه قبل موته وقاسم رب المال الغرماء إن كان على الميت ديون أخرى، فيأخذ معهم من التركة بنسبة قراضه إلا إذا أوصى الميت قبل موته بالقراض وأفرزه عن ماله بأن قال هذا قراض فلان فإن صاحبه يختص به، ولا يشاركه فيه أصحاب الديون الأخرى (2) .
،
نفقة العامل من مال القراض :
إذا كان العامل يتاجر في بلده فلا نفقة له من مال القراض، وإذا سافر لتنمية المال، فله أن ينفق على نفسه مدة سفره إلى أن يرجع، من مال
(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 537/3 .
(2) انظر الشرح الكبير 3/ 538
الجزء 3 — ص ٥٥٦