554
القراض
أما لو تطوع العامل بتحمل الخسارة من عنده دون أن تشترط عليه، فمن علمائنا من جوز ذلك، ومنهم من منعه (1) . ، والله أعلم .
زكاة مال القراض
رأس المال يزكيه صاحبه كل سنة من ماله الخاص، وليس من مال القراض، لأن زكاته من مال القراض تنقص على العامل من رأس المال، أما الربح فصاحب المال يزكي حصته من الربح، سواء بلغت نصابا أم لا، لأنها تابعة لأصل ماله وحولها حول أصلها والعامل يزكي حصته بعد المفاصلة وإنهاء القراض، إذا بلغت نصابا يزكيها عن كل السنين إذا استمر القراض أكثر من سنة، ويجوز لكل واحد منهما أن يشترط زكاة الربح على صاحبه فيزكيها من اشترطت عليه من حصته ولاشيء على الآخر، وإذا اشترطها أحدهما على الآخر، ولم تجب الزكاة على من اشترطها لنقصان حصته عن النصاب، أو لانفصالهما قبل الحول مثلا، فمقدار هذه الزكاة التي لم تجب عليه، من حقه أن يطالب بها ويأخذها لنفسه من الذي اشترطت عليه (2) .
اختلاف العامل مع صاحب المال
،
إذا تنازع صاحب المال مع العامل في مقدار ماينوبه من الربح، كأن يقول العامل : لى النصف، ويقول صاحب المال : بل لك الثلث كان القول لصاحب المال دون يمين إن حصل النزاع قبل البدء في العمل، وذلك لقدرته على استرداد ماله وإن كان النزاع بعد البدء في العمل، صدق من كان قوله أشبه بالمتعارف عند الناس فإن لم يشبه قول كل واحد منهما ما هو معروف عند الناس، كأن يقول العامل الثلثان، ويقول صاحب المال : الثمن، فلا يؤخذ بواحد منهما، بل يرجع إلى المتعارف ويعطى العامل كما يأخذ من كان مثله في عرف أهل السوق .
(1) انظر مواهب الجليل 360/5 والشرح الكبير 3/ 520 (2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/ 477، 480 و 522/3
الجزء 3 — ص ٥٥٤