المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢٠١٦

٢٠١٦ كتاب المرابحة / فصل : تقسيم أجناس البيوع ، 2016 يتولاه التاجر بنفسه، فإنه يجب ولا يحسب له ربح فإن كان لا يتولاه التاجر بنفسه أو لا يختص بالمتاع، فإنه لا يحسب رأساً ولا يحسب له ربح إلا أن يشترط البائع أن يربحه على ذلك كله بعد يسميه ويبينه، فيجوز ذلك . أن ، عشر وما فصل: وأما إن قال : قامت علي هذه السلعة بكذا وكذا وأبيعها للعشرة أحد بربح أشبه ذلك، ولم يبين هذه الأشياء، فالعقد على هذا فاسد لأن المشتري لا يدري كم رأس المال الذي يجب له الربح وكم أضيف إليه مما يحسب ولا يجب له ربح وما لا يحسب رأساً، ولا يجب له ربح وهذا جهل بين في الثمن، وقد قال في كتاب ابن المواز إنه يعمل في هذا على ما ذكرناه مما يحسب أولا يحسب، وما يكون له ربح مما لا يكون له ربح، وهو ظاهر قول سحنون في العتبية في نوازله منها وهو بعيد، والصواب ما قدمناه . فصل: وأما الوجه الثاني من وجوه المرابحة : وهو ربح مسمى على جملة الثمن، فإن سمى أيضاً ما اشتراها به وما اتفق عليها فيما له عين قائمة وفيما ليس له عين قائمة مما يحسب أو يحسب، جاز البيع وخرج عن المبتاع مما لا يجب رأساً كنفقته وكراء بيته وما أشبه ذلك، إلا أن يشترط أن يحسب ذلك فيجوز وكذلك إن قال : قامت عليَّ هذه السلعة بكذا على قياس ما في المدوّنة، وظاهر كلام سحنون في نوازله، والقياس أن العقد على هذا فاسد على ما بيناه . لا بجميع فصل: ويلزمه أيضاً فيما له عين قائمة كالصبغ والكمد والفتل أن يبين فيقول : اشتريت بكذا وكذا، وصبغت بكذا وكذا في الوجهين جميعاً باع بربح مسمى على جملة الثمن أو للعشرة أحد عشر، فإن لم يفعل وقال : شراء هذه السلعة بعشرة، وقد كان اشتراها بخمسة وصنعها بخمسة، فالمشتري بالخيار إن كانت السلعة قائمة بين أن يأخذ السلعة أو يردها، وإن فاتت مضت الثمن ولم ترد إلى القيمة، هذا قول سحنون في العتبية. وقد كان القياس إذا خيره في القيام أن يرده في الفوات إلى القيمة إن كانت أقل من الثمن على مذهب ابن القاسم في مسائل الغش والخديعة، أو القيمة على مذهب سحنون يوم قبضها ما لم تكن أكثر من الثمن الذي اشتراها به أو أقل من قيمتها يوم ابتاعها على أصل مذهبه في مسائل المرابحة، وذهب أبو إسحاق التونسي إلى أنه ليس عليه أن يبين ذلك كسلعتين باعهما مرابحة صفقة واحدة، وقد كان اشتراهما صفقتين . فصل: ولا يجوز في بيع المرابحة يكتم البائع من أمر سلعته ما إذا ذكره كان أوكس للثمن أو أكره للمبتاع، لأن ذلك من أكل المال بالباطل الذي نهى الله عنه وحرمه، ومن الغش والخديعة والخلابة المنهي عنه بالسنة . فصل: فيلزم من باع مرابحة أن يبين ما عقد عليه وما نقد وإن كان اشتراها بنقد أو إلى أجل، وفي أي زمن اشتراها لأن التجار على الرطب أحرص وهم فيه أرغب، وإن كان تجوز عنه
ص ٢٠١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.